أحرز المغرب تقدما ملحوظا في مؤشر الفرص الاقتصادية ضمن تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025، حيث احتل المرتبة 59 عالميا من بين 165 دولة، محققا 56.1 نقطة من أصل 100، وهو ما يعكس تحسنا في قدرته على استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال واعدة.
ويعتمد التقرير، الصادر عن مؤسسة دولية متخصصة، على خمسة مؤشرات أساسية لتقييم أداء الدول في مجال “المواطنة العالمية”: جودة الحياة، الأمان والاستقرار، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية.
ويُعزى التقدم الذي أحرزه المغرب في محور الفرص الاقتصادية إلى دينامية استثمارية نشطة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة، حيث رسّخ موقعه كوجهة صناعية ناشئة في شمال إفريقيا. كما ساهمت السياسات الاقتصادية الجديدة في تعزيز تنافسية البلاد، رغم التحديات المرتبطة بالإصلاحات الإدارية.
وفي مؤشر جودة الحياة، الذي يشمل خدمات الصحة والتعليم والبيئة، حصل المغرب على 62.2 نقطة، محتلا المرتبة 95 عالميا، ما يعكس جهودا متواصلة لتحسين الرفاه الاجتماعي، لا سيما من خلال المشاريع الاجتماعية الكبرى والسياسات الصحية والتعليمية الموجهة نحو الفئات الهشة.
ورغم التحديات المتعلقة بحرية التنقل، حيث جاء المغرب في المرتبة 90، إلا أن جهود تحسين صورة جواز السفر المغربي مستمرة، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق شراكات جديدة تسمح بتوسيع نطاق حرية السفر.
وفي ما يخص الحرية المالية، سجل المغرب 46.9 نقطة، ليحل في المرتبة 89، مع استمرار العمل على إصلاحات جبائية ورقمنة الإجراءات المالية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الشفافية.
عالميا، تصدّرت سويسرا التصنيف العام بفضل حيادها السياسي واستقرارها الاقتصادي، في حين سجلت دول مثل الصين والهند قفزات في المجال الاقتصادي، لكنها لم تحقق نفس الأداء في باقي المؤشرات.
وسلط التقرير الضوء أيضا على نماذج جديدة في الساحة الدولية، مثل دول البحر الكاريبي التي طوّرت برامج للجنسية عن طريق الاستثمار وبرزت كمراكز ناشئة تجمع بين الاستدامة والمرونة الاقتصادية.
وبينما لا يزال المغرب يواجه تحديات على بعض الأصعدة، فإن صعوده في المؤشر الاقتصادي يعكس مسارا إصلاحيا واعدا نحو تعزيز مكانته ضمن الدول الجاذبة للاستثمار والمواطنة العالمية.
