محمد أجغوغ
قالت أمل الفلاح وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إن : التوجيهات الملكية السامية تدعو الى تسريع التحول الرقمي باعتباره الإطار المرجعي لبناء تصور وطني شمولي يجعل من الذكاء الاصطناعي وسيلة في خدمة الإنسان لترسيخ السيادة الرقمية.
وقالت الوزيرة في كلمة لها بجلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب التي انعقدت اليوم أنه في هذا الاطار نظمت الوزارة فاتح وثاني شهر يوليوز المناظرة الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي بهدف فتح حوار معمق حول موقع الذكاء الاصطناعي في مستقبل السياسات العمومية، وقد شهدت المناظرة إقبالا كبيرا بحضور أكثر من 2000 مشارك، من داخل المغرب وخارجه من خبراء وأكاديميين، ومسؤولين حكوميين، حيث شهدت على مدار يومين 14 حلقة نقاش بمشاركة 135 متحدث من 35 بلد.
وأوضحت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه قد تم على هامش هذه المناظرة توقيع تسع اتفاقيات في مجالات الابتكار في مجالات التعليم والتشغيل والصحة والإدماج الرقمي في الوسط القروي وخلصت المناظرة الى مجموعة من التوصيات في عدة مجالات أهمها استعمال الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية وصيانة البنيات التحتية الكبرى بالإضافة الى بناء مراكز بيانات متطورة بموارد حاسوبية قوية لدعم ابحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقوية القدرات الوطنية في الأمن السيبراني عبر تطوير حلول ذكية لرصد تهديدات وتأمين البنيات الرقمية من المخاطر السيبرانية.
وأوضحت الوزيرة في كلمتها بمجلس النواب أن المناظرة خلصت الى تعميم الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالإدارات العمومية لتحسين خدمات الإدارية وتبسيط المساطر وتعزيز شفافية المعاملات في الفضاءين العام والخاص، وإدخال الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وإحداث منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الاستجابة لحاجيات المواطنين.
