وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، يدعو فيه إلى الإسراع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يعد ركيزة أساسية في تحديث السياسة العقابية بالمملكة.
وأكد أخنوش في منشوره على ضرورة تعبئة كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لضمان التنزيل الأمثل لهذا القانون، مشددا على أهمية تحسيس المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية بجدوى القانون، وحثها على الانخراط الفعلي والإيجابي في تنفيذ مقتضياته.
ودعا رئيس الحكومة إلى التفاعل البناء مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع توفير الدعم البشري والمالي والتدبيري اللازم، بالنظر إلى دخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.
كما نص المنشور على ضرورة تعيين مخاطب رسمي أو أكثر داخل كل قطاع حكومي لتنسيق الجهود مع المندوبية العامة، ووضع مخططات عمل موحدة، تمهيدا لإعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف وبرامج سنوية على المستوى المحلي.
وحث المنشور القطاعات على تقديم تصورات واضحة حول تنزيل عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”، مع تحديد أنواع الأشغال والأنشطة الممكن اعتمادها، والأماكن المناسبة لتنفيذ هذه العقوبة البديلة.
ولتأمين التطبيق العملي، دعا المنشور جميع المصالح الوزارية إلى الانخراط في اللقاءات التي ستنظمها المندوبية العامة، بهدف وضع دفاتر تحملات مشتركة تحدد مجالات التدخل، والالتزامات، ومساهمات كل قطاع.
ويأتي هذا المنشور الحكومي في سياق تفعيل قانون العقوبات البديلة الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، والذي ينص على إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز خمس سنوات، بعدة بدائل مثل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، التدابير العلاجية أو التأهيلية، والغرامة اليومية.
ويهدف هذا الإصلاح إلى منح المدانين فرصا جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع، مع حماية أسرهم والمجتمع من آثار العقوبات السجنية وتكاليفها الباهظة.
وقد أسند القانون للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات البديلة، بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية. كما صادق مجلس الحكومة بتاريخ 22 ماي 2025 على المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بكيفيات تطبيق هذه العقوبات، ما يُمهد لتفعيل ورش إصلاحي كبير في المنظومة القضائية المغربية.
