أفاد مرصد آجال الأداء بأن الغرامات المؤداة من طرف المقاولات الخاضعة لإلزامية التصريح بلغت 1,5 مليار درهم خلال سنة 2024.
وأوضح المرصد، في تقريره السنوي الذي يقدم حصيلة أولية لآلية العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 69.21، أن 17.636 مقاولة خضعت خلال سنة 2024 لإلزامية التصريح، منها 8.223 مقاولة تتوفر على فواتير متأخرة بقيمة إجمالية بلغت 57,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن 90 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم تتبعها تحترم الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، إذ بلغ متوسط الآجال 31,7 يوما.
ومع ذلك، يتواصل تسجيل بعض حالات عدم الامتثال، مما أدى إلى فرض عقوبات مالية على المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري؛ حيث تم فرض غرامات على 59 مؤسسة ومقاولة عمومية بمبلغ إجمالي قدره 720,3 مليون درهم، من أصل حجم إجمالي للفواتير بلغ 28.123,2 مليون درهم مع احتساب الرسوم، وهو ما يمثل 2,6 في المائة من مجموع الفواتير المستحقة.
وأظهر التوزيع الجغرافي لمبالغ الفواتير التي تجاوزت الآجال أن نحو 87 في المائة منها يوجد بمحور الرباط-الدار البيضاء. وهكذا فإن جهة الدار البيضاء-سطات تمثل 54,2 في المائة من المبلغ الإجمالي لهذه الفواتير، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 32,4 في المائة.
أما على المستوى القطاعي، فيشير التقرير إلى أن 24,6 في المائة من المبلغ الإجمالي للفواتير المتأخرة يخص قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، يليه قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 21,7 في المائة، ثم الصناعة التحويلية بـ16,5 في المائة، والتجارة بـ14,6 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن 70,9 في المائة من الفواتير المتأخرة تتعلق بمقاولات يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
وبالموازاة مع ذلك، فإن المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم لا تمثل سوى 9,6 في المائة من المبلغ الإجمالي للفواتير المتأخرة.
