تتجه الأنظار نحو ولاية فاس بعد شكاية رسمية تقدم بها البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، إلى رئاسة النيابة العامة، يتهم فيها مسؤولاً كبيراً بتلقي رشاوى ضخمة لتسهيل فوز مرشحين في الانتخابات التشريعية لعام 2021.
تفاصيل الشكاية والمبالغ المالية المزعومة
وفقاً للمعلومات المتداولة، كشف الفايق في شكايته عن تسليم مبالغ مالية تصل إلى حوالي ثمانية ملايين درهم بالتعاون مع قيادي في حزب سياسي. هذه المبالغ، حسب الشكاية، وُزعت بين ثلاثة مرشحين بهدف تأمين فوزهم الانتخابي: أربعة ملايين درهم للمرشح الأول، ومليونين للثاني، ومليونين للثالث. وتشير الشكاية إلى أن هذا الترتيب كان يهدف إلى تسهيل صعودهم إلى المشهد الانتخابي.
طلب الفايق بإجراء خبرة تقنية والأدلة المحتملة
لتعزيز مزاعمه، طالب رشيد الفايق بإجراء خبرة تقنية على الهواتف لإثبات مضمون المحادثات والتسجيلات ذات الصلة. هذه الخطوة تشير إلى احتمال امتلاكه لقرائن أولية قد تدعم اتهاماته، والتي، في حال ثبوتها، يمكن أن تشكل جرائم انتخابية ومالية خطيرة.
و من جانبه، دعا المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في هذه الشكاية. وأكد الغلوسي على ضرورة عدم التهاون مع هذه المزاعم نظراً لخطورتها وتأثيرها المحتمل على نزاهة العملية الانتخابية والإرادة الشعبية.
وطالب الغلوسي رئاسة النيابة العامة بإحالة الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، المعروف عنه الجدية، لمباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة. كما دعا إلى استدعاء جميع الأطراف المذكورة في الشكاية والاستماع إلى رشيد الفايق وتمكينه من تقديم ما لديه من أدلة، بالإضافة إلى إخضاع الأجهزة الإلكترونية المعنية للخبرة التقنية.
و أكد الغلوسي أن هذه الشكاية، إن ثبتت صحتها، تكشف عن كيفية استغلال الفساد لشراء المواقع في المؤسسات التمثيلية، مما يهدد مصداقية الانتخابات ويجعلها أداة لخدمة المصالح الخاصة بدلاً من تحقيق المصلحة العامة. ودعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة وترتيب الجزاءات القانونية بحق المتورطين، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في الحياة العامة.
