في تطور غير مسبوق على الساحة السياسية البرازيلية، قررت السلطات القضائية وضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، على خلفية اتهامه بالتخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج انتخابات 2022.
وأصدر قاضي المحكمة العليا، أليشاندري دي مورايس، قرار الإقامة الجبرية بعد أن اعتبر أن بولسونارو لم يمتثل لأوامر التقييد القضائية التي فُرضت عليه في يوليو الماضي، ما دفع القضاء لاتخاذ هذه الخطوة الحاسمة.
ويواجه الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عامًا، تهمًا بالتآمر مع حلفائه لقلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مشهد أعاد إلى الأذهان التوترات السياسية التي أعقبت التصويت.
وبموجب القرار القضائي، يُمنع بولسونارو من استخدام الهاتف المحمول، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسيط، كما حُظر عليه استقبال الزائرين باستثناء محاميه والأشخاص المخول لهم قانونًا بزيارته.
ويُعد هذا التطور القضائي من أبرز محطات التحقيق الجاري في قضايا المساس بالديمقراطية في البرازيل، والذي يطاول عددًا من المقربين من بولسونارو، وسط انقسام سياسي حاد في البلاد.
