قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طلب تدخل عاجل إلى عامل عمالة المحمدية من أجل إنفاذ القانون من قبل شركتي الحراسة بمؤسسات التعليم العمومي بالمحمدية : HMA GUARD SARL و GUARDIUM GLOBAL SARL
وقالت المنظمة النقابية في طلبها أنه بعد كل المساعي والمحاولات، تم القيام بها مع المديرية الإقليمية للتعليم والمديرية الإقليمية للشغل، ورفض ممثل شركتي الحراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية، الحضور للمقابلة بمفتشية الشغل، يتبين بأن هذا الأخير مصر على الإمعان في خرق القانون والعبث بالحقوق القانونية لعمال الحراسة، حسب ما جاء في البيان.
وأضافت الكونفدرالية أنه وبعد سنة من الحصول على صفقة الحراسة بالمؤسسات التعليمية بالمحمدية ودخولهما للخدمة في يونيو 2024، شرعت منذ أيام، شركة HMA GUARD SARL الموكول لها حراسة الإعداديات والثانويات وشركة GUARDIUM GLOBAL SARL الموكول لها حراسة المدارس الإبتدائية ، في إجبار العمال على توقيع عقدة عمل، لا تمت بصلة لطبيعة العمل ولا بمقتضيات مدونة الشغل، والأخطر من ذلك ، أنها تحدد في هذه العقدة، الأجرة الشهرية في2200 درهم وهو ما يخالف الحد الأدنى للأجور المحدد منذ فاتح يناير 2025, في مبلغ 3266 درهم.
وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانها أنه ردا على احتجاج المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على هذه التجاوزات، عمدت إدارة الشركة اللجوء لأسلوب التهديد والوعيد للعمال والنقابيين، من خلال الحرمان من الأجر الشهري والتهديد بالطرد والتنقيل، لكل رافض للتوقيع على هذه العقدة غير القانونية.
وطالب المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية من عامل عمالة المحمدية، التدخل العاجل، من أجل وقف هذه الخروقات وحماية الحقوق الأساسية لعمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية بالمحمدية، ولا سيما الحق في الحصول على الأجر الشهري وإبرام عقدة للشغل وفق ضوابط القانون، وكذلك الحد من التضييق والتهديد المسلط على أعضاء المكتب النقابي، وذلك لوضع حد على الخرق السافر للقانون والهضم الخطير للحقوق الأساسية للعمال يضمنها القانون وقواعده الامرة، من طرف شركة خاصة متعاقدة مع الدولة في شخص وزارة التربية الوطنية.
