كشفت مصادر مطلعة لموقع “فايس بريس” أن ملفًا انتخابيًا شائكًا بدأ يفتح صفحاته، حيث أعطت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في اتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021. محور هذه القضية هو استدعاء الكاتب العام الحالي لعمالة إقليم تارودانت، عبد الحميد نجيم، الذي كان يشغل منصب الكاتب العام لولاية جهة فاس-مكناس خلال تلك الفترة.
تأتي هذه التطورات على خلفية شكاية “مدوية” تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل السجن، حيث يقضي عقوبة سجن مدتها ثماني سنوات في قضايا فساد أخرى.
اتهامات بالفساد الانتخابي: 8 ملايين درهم مقابل “تزوير” الأصوات
وفقًا للمعلومات التي حصل عليها “فايس بريس”، تتضمن شكاية الفايق اتهامات مباشرة ضد مسؤول كبير في ولاية فاس يُشتبه في أنه طلب مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره 8 ملايين درهم لتسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الأولى في الانتخابات البرلمانية.
* المرتبة الأولى: 4 ملايين درهم.
* المرتبة الثانية: مليونا درهم.
* المرتبة الثالثة: مليونا درهم.
والمثير للاهتمام أن الشكاية تشير إلى أن هذه العملية كان من المقرر أن تتم عبر وسيط، مما يفتح الباب أمام شبكة محتملة من المتورطين.
تسجيلات صوتية “مُدوية” قد تكشف المستور
وأكد دفاع الفايق أن موكله لا يملك فقط اتهامات، بل يمتلك أدلة قوية تتمثل في تسجيلات صوتية موثقة. هذه التسجيلات، بحسب المحامي، قادرة على توريط عدد من المسؤولين وكشف “الطريقة التي تم بها التلاعب في الانتخابات الأخيرة”. وأشار إلى أن الفايق يخطط لإثارة “ملفات صادمة” أخرى في الوقت المناسب، وهي ملفات تتعلق بـ”خروقات واختلالات شابت المسلسل الانتخابي لعام 2021″.
ملف يثير اهتمام الرأي العام
يُتابع الرأي العام عن كثب تطورات هذا الملف الحساس، خاصة بالنظر إلى أهمية الأسماء الواردة فيه، والتي تربط بين مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الترابية. وقد يتجاوز نطاق هذه القضية مجرد اتهامات فردية ليطرح تساؤلات أعمق حول نزاهة المسار الانتخابي في المنطقة خلال تلك الفترة.
