أخزو زهير
يقضي هشام جيراندو، المعروف بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، أول أيامه في السجن بعد صدور حكمين قضائيين منفصلين ضده في كندا. تأتي هذه الأحكام إثر دعاوى قضائية رفعتها شخصيات مغربية تتهمه فيها بالتشهير الممنهج والإساءة عبر الإنترنت.
أحكام متتالية وغرامات مالية ضخمة
في 24 يوليو 2025، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة كيبيك حكمًا بالسجن لمدة 30 يومًا نافذة ضد جيراندو، بالإضافة إلى 150 ساعة من الخدمة المجتمعية وغرامة مالية قدرها 10,000 دولار كندي. هذا الحكم جاء بعد دعوى رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين، الذي اتهم جيراندو بالتشهير وتشويه السمعة.
وقبل ذلك بعشرة أيام، تحديدًا في 14 يوليو 2025، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا آخر أكثر صرامة في قضية رفعها المحامي عادل سعيد لمطيري. قضى الحكم بإلزام جيراندو بسحب جميع الفيديوهات والمنشورات المسيئة خلال 3 أيام، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية ضخمة تصل إلى 164,514 دولار كندي عن الأضرار المعنوية والمادية.
“حرية التعبير لا تبرر التشهير”
في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن جيراندو انخرط بشكل ممنهج في حملات تشهير تمس الكرامة الإنسانية وتشكل خطرًا على الأمن المجتمعي. وشددت المحكمة على أن “حرية التعبير لا تبرر الاعتداء على سمعة الأشخاص أو المؤسسات”، مؤكدة أن “العدالة الكندية لن تسمح بتحويل منصات التواصل إلى ساحة للإفلات من العقاب”.
ترحيب واسع بالأحكام القضائية
لاقت هذه الأحكام ترحيبًا واسعًا من قبل نشطاء حقوقيين ومهنيين قانونيين، خاصة في المغرب. واعتبر كثيرون أن هذه الأحكام تمثل خطوة حاسمة لكبح جماح الخطاب التحريضي الذي يمارسه البعض من الخارج تحت ستار “النقد”، بينما هو في الحقيقة يمارس الابتزاز والإساءة الممنهجة للأشخاص والمؤسسات.
يطوي هذا الحكم اليوم صفحة جديدة من قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني، ويُعد بمثابة رسالة واضحة بأن منصات التواصل الاجتماعي ليست ملاذًا آمنًا للإفلات من العقاب، وأن العدالة قادرة على ملاحقة المتورطين حتى خارج حدود بلادهم الأصلية.
