كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية المالية العمومية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقابل 35,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، حيث يشمل هذا الرقم عجزا صافيا قدره 4,8 مليار درهم ناتج عن الحسابات الخاصة للخزينة والمصالح المُدارة بشكل مستقل.
وأوضحت النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية أن الموارد العادية الإجمالية عرفت ارتفاعا بنسبة 19,2 في المئة، لتصل إلى 241,1 مليار درهم، في حين سجلت النفقات العادية زيادة بنسبة 15,4 في المئة لتبلغ 185,8 مليار درهم، ما أسفر عن فائض عادي إيجابي قدره 16,4 مليار درهم. إذ يُعزى تحسن الموارد إلى زيادة مداخيل الضرائب المباشرة، والضرائب غير المباشرة، والرسوم الجمركية، ورسوم التسجيل والطوابع، إضافة إلى المداخيل غير الجبائية التي ارتفعت بنسبة ملحوظة.
وبلغت النفقات الإجمالية الصادرة من ميزانية الدولة 325,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5,9 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك نتيجة زيادة نفقات التسيير ونفقات الاستثمار، مقابل تراجع عبء الدين المدرج في الميزانية. أما فوائد الدين العمومي فقد بلغت 29,3 مليار درهم، بزيادة 10,8 في المئة، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي وتراجع فوائد الدين الخارجي.
كما بلغت الالتزامات بنفقات الدولة، بما فيها غير الخاضعة للتأشير المسبق، 529,2 مليار درهم، بنسبة التزام إجمالي بلغت 55 في المئة، مقابل 59 في المئة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، في حين بلغ معدل الأداء من هذه الالتزامات 85 في المئة مقارنة بـ84 في المئة في السنة الماضية.
وسجلت الحسابات الخاصة للخزينة مداخيل بقيمة 116,9 مليار درهم، منها 19,9 مليار درهم محولة من الميزانية العامة، في حين وصلت نفقاتها إلى 122,7 مليار درهم، تتضمن 3,9 مليار درهم كتعويضات واسترجاعات ضريبية. وحققت المصالح المُدارة بشكل مستقل مداخيل بلغت 1,86 مليار درهم، مقابل نفقات قدرها 793 مليون درهم.
ومع تسجيل حاجة تمويلية بلغت 74,7 مليار درهم وتدفقات إيجابية من التمويل الخارجي بلغت 25,1 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بقيمة 49,7 مليار درهم لتغطية العجز المسجل.
