شهد موسم مولاي عبد الله أمغار، الذي أشرف على اختتامه البرلماني المهدي الفاطمي، فضيحة مأساوية أثارت غضبًا واسعًا، بعد تفجر قضية اغتصاب جماعي مزعوم لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا. هذه الجريمة المروعة، التي وقعت خلال فعاليات الموسم، ألقيت بظلالها على الحدث، وحولت أجواء الاحتفال إلى حالة من الاستياء والاستنكار.
الضحية، وهو طفل من مدينة اليوسفية، كشف عن تعرضه للاغتصاب من قبل أكثر من عشرة أشخاص، حسب إفادته. هذه الشهادة الصادمة دفعت الجهات المختصة إلى التحرك، حيث خضع الطفل لفحوصات طبية أولية في مستشفى لالة حسناء باليوسفية، قبل نقله إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لإجراء تحاليل معمقة.
وضع اجتماعي حرج ورعاية صحية متقطعة
تتفاقم مأساة الطفل بسبب وضعه الاجتماعي الهش، فهو يتيم الأب، وتتولى والدته، من ذوي الاحتياجات الخاصة، مسؤولية رعايته. هذه الظروف الصعبة جعلت حالته الصحية والنفسية أكثر عرضة للخطر.
رغم خطورة وضعه الصحي، حيث نُقل في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي، سُمح لأقاربه بإعادته إلى المنزل. هذا القرار أثار تساؤلات حول مدى كفاية الرعاية المقدمة، خاصةً أن حالة الطفل تستدعي متابعة طبية ونفسية دقيقة ومستمرة، إلى جانب استكمال الإجراءات الأمنية والقضائية.
كشف الضحية عن تفاصيل دقيقة للواقعة، وأشار إلى أماكن سكن بعض المشتبه بهم في مدن مختلفة مثل اليوسفية، سيدي بنور، وسيدي أحمد. هذه المعلومات قد تكون حاسمة في سير التحقيقات.
خلفت الجريمة موجة من الغضب والاستياء في صفوف السكان، الذين طالبوا السلطات الأمنية بفتح تحقيق شامل وعاجل، وتوقيف جميع المتورطين، وإنزال أقصى العقوبات بهم. في المقابل، شدد الحقوقيون على ضرورة توفير مواكبة نفسية فورية للطفل لإنقاذه من الصدمة، وتأمين الحماية اللازمة له ولأسرته من أي مضايقات محتملة.
تظل هذه القضية المروعة اختبارًا حقيقيًا للمنظومة الأمنية والقضائية، ومدى قدرتها على تحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
