وقعت غينيا ومالي، مؤخرا في كوناكري، اتفاقا يهدف إلى رفع الحواجز أمام حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وإلى تنظيم أفضل لعملية التنقل الرعوي، وذلك في أفق تعزيز تعاونهما الأمني والاقتصادي على مستوى الحدود، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وخلال اجتماع ترأسه بشكل مشترك وزير الأمن والحماية المدنية الغيني، بشير ديالو، ووزير الماليين المقيمين بالخارج والاندماج الإفريقي، موسى آغ أتايهر، ناقش الطرفان عددا من الملفات المرتبطة أساسا بعمليا قطع الطرق، والجريمة العابرة للحدود، وكذا التوترات المتكررة المرتبطة بالتنقل الرعوي.
وقرر البلدان تعزيز المراقبة المشتركة، وربط أنظمة الجمارك، وفرض عقوبات على المتورطين في ممارسات غير قانونية، إضافة إلى إحداث لجان مشتركة لتسوية الخلافات المجتمعية، مع تجديد التأكيد على رغبتهما في تنفيذ الاتفاق الثنائي الموقع سنة 2022.
كما شكل اللقاء، وفق المصادر نفسها، مناسبة لبحث سبل تعزيز آليات التعاون الحدودي على امتداد أزيد من 800 كيلومتر، مشيرة إلى أن جلسة متابعة مقبلة ستعقد في باماكو من أجل تقييم مدى تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الطرفان.
