محمد أجغوغ
اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن التطور المتسارع لحملات التشهير والتنمر والمطاردة الرقمية، التي غدت تستهدف الفاعلات السياسيات على وجه الخصوص، اعتبرت أن ممارسة هذه السلوكيات المرفوضة، التي تستهدف المرأة بشكل ميزوجيني، لا لشيء إلا لكونها فاعلة مركزية في الحياة العامة ببلادنا، يُساهم في تقويض التجربة الديمقراطية الوطنية، و يعاكس الخيار الديمقراطي كما نص عليه دستور 2011.
وعبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن تضامنها العميق مع النائبتين البرلمانيتين، لبنى الصغيري وعزيزة بوجريدة جراء ما تعرضتا له من جرائم رقمية، وعن استعدادها للمساهمة في مؤازرتهن، وتيسير سبل احقاق العدالة وزجر الجناة، في هذا الملف الذي يسيء لصورة المرأة الفاعلة السياسية. حسب ما جاء في البلاغ.
كما أكدت الجمعية على المخاطر الجمة التي يستبطنها الفضاء الرقمي، وعلى الآثار والتداعيات الوخيمة التي تعانيها الضحايا، سواء على المستوى النفسي او الاجتماعي او الاقتصادي، هذا الفضاء الرقمي، الذي لازال الى حدود اليوم غير مؤطر بنص قانوني يزجر مختلف أفعال الجرائم الرقمية المرتكبة به،
كما جددت الجمعية تضامنها مع النائبتين المحترمتين، داعية بذلك الطبقة السياسية والمؤسسة التشريعية لتحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية عبر الإسراع بإصدار قانون خاص بمناهضة العنف الرقمي، بما يضمن حماية النساء والفتيات وصون الحقوق والحريات، وتعزيز الخيار الديمقراطي بالبلاد.
