صرح وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأن الاتحاد الأوروبي أصدر أكثر من 606 آلاف تأشيرة للمواطنين المغاربة خلال العام الماضي، في حين لم تتجاوز نسبة الرفض 20% من الطلبات المقدمة، وهي نسبة تُعتبر متوسطة مقارنةً بالدول الأخرى.
وأكد بوريطة أن العلاقات مع أوروبا تشهد تحسنًا ملموسًا في هذا المجال، كما يتضح من الأرقام المسجلة فيما يتعلق بإصدار التأشيرات للمواطنين المغاربة.
ووفقًا للبيانات التي قدمها الوزير ردًا على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد سطي حول المعاملة بالمثل في سياسات التأشيرات، “أصدرت فرنسا وحدها ما يقارب 284 ألف تأشيرة في عام 2024، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام السابق”. وهذا يجعل المملكة المغربية الدولة الأكثر استفادة في المنطقة من التأشيرات الفرنسية، وهو ما يعكس إرادة سياسية مشتركة بين الطرفين لتجاوز التوترات والصعوبات التي طبعت علاقاتهما في هذا المجال في الماضي.
وأضاف ناصر بوريطة أن “وزارته، خلال اجتماعات ثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة في المغرب – والتي تستخدم شركات إدارة مفوضة لمعالجة طلبات التأشيرات – تطرح باستمرار مسألة النظام الحالي واختلالاته، وتدعو إلى تصحيحه لمنع أي استغلال من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة غير القانونيين,
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تدعو بشدة السفارات والقنصليات الأجنبية في المغرب إلى معالجة طلبات التأشيرة في آجال معقولة، في إطار الاحترام الدائم للمواطنين المغاربة وكرامتهم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالطلبات الإنسانية العاجلة، كتلك المتعلقة بالرعاية الطبية أو الدراسة، والتي غالبًا ما تخضع لآجال زمنية صارمة”.
وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية أن مسألة التأشيرة حق سيادي لكل دولة، تُقرره وتُنظمه وفقًا لرؤيتها وأولوياتها الداخلية والخارجية.
وفي السياق نفسه، أضاف رئيس الدبلوماسية المغربية أن قرار المغرب يظل بفرض أو إعفاء تأشيرات الدخول إلى أراضيه قرارًا سياديًا، لا يخضع للأمزجة أو ردود الفعل العابرة. إنه يرتكز على ثلاثة اعتبارات موضوعية: المعاملة بالمثل، والضرورات السياسية والاقتصادية، وسياق العلاقات الثنائية مع كل دولة”.
وأكد أن الممارسة المغربية في هذا المجال ترتكز على استراتيجية شاملة تراعي توازن المصالح، وتُميز الدول حسب طبيعة تعاونها، وتاريخها المشترك، والاتفاقيات الموقعة. كما يُجسد اعتماد أنظمة التأشيرة الإلكترونية الحديثة هذا النهج الهادف إلى تعزيز انفتاح المملكة من خلال رقمنة خدماتها، دون المساس بسيادتها الوطنية”.
وفي هذا السياق، أعلن أن “جواز السفر المغربي شهد تطورًا مستمرًا وملحوظًا في تصنيفه الدولي ضمن وثائق السفر”. وهو الآن من بين أقوى 70 جواز سفر في العالم، مما يعكس الثقة والمصداقية التي يتمتع بها المغرب ومؤسساته على الصعيد الدولي، ونجاح المملكة في مسيرة توطيد وتطوير شراكاتها الدولية.
