الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الدولية

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء عقوبات على قاضيين ومدعين اثنين بالمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تواصل فيه واشنطن ضغطها على المحكمة بسبب استهدافها لمسؤولين إسرائيليين وقرار سابق بالتحقيق مع مسؤولين أمريكيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن المحكمة تشكل “تهديدا للأمن القومي وصارت أداة حرب قانونية” على الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأثارت هذه الخطوة غضب فرنسا والأمم المتحدة. وحثت باريس واشنطن على سحب العقوبات، في حين عبرت المحكمة الجنائية الدولية عن استنكارها لهذه التحركات ووصفتها بأنها “هجوم صارخ” على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة.
وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أن واشنطن فرضت عقوبات على كل من نيكولا يان جيو من فرنسا، ونازهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال، وكيمبرلي بروست من كندا. اضطلع الأربعة بأدوار في قضايا مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة.
وقال روبيو “الولايات المتحدة واضحة وثابتة في معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية وإساءة استخدامها للسلطة وتجاهلها لسيادتنا الوطنية وتجاوزها غير المشروع لصلاحياتها القضائية”.
وأضاف “أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي نال الكثير منها حريته بتضحيات أمريكية عظيمة، إلى مقاومة ادعاءات هذه المؤسسة المفلسة”.
تأتي الجولة الثانية من العقوبات بعد أقل من ثلاثة أشهر من اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوة لم يسبق لها مثيل بفرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية.ومن المرجح أن يعوق هذا التصعيد عمل هيئة المحكمة ومكتب الادعاء بها خلال تعاملهما مع القضايا الكبرى، ومنها الاتهامات لروسيا بارتكاب جرائم حرب بسبب غزوها لأوكرانيا.
و أصدر قضاة المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جلانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، ولاية قضائية دولية للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في حال إحالة قضية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتجري المحكمة تحقيقات بارزة في جرائم حرب تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس وحرب روسيا في أوكرانيا وكذلك في السودان وميانمار والفلبين وفنزويلا وأفغانستان.
وأكدت فرنسا والأمم المتحدة أن عمل القضاة بالغ الأهمية لتحقيق العدالة الدولية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية “دورهم أساسي في التصدي للإفلات من العقاب”.
وأصدر مكتب نتنياهو بيانا رحب فيه بالعقوبات الأمريكية.
وتجمد العقوبات أي أصول أمريكية قد يمتلكها الأفراد، وتعزلهم فعليا عن النظام المالي الأمريكي.
وجيو قاض في المحكمة الجنائية الدولية ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو. وخان ونيانج هما نائبا المدعي العام في المحكمة.
ويرجع نفور إدارة ترامب من المحكمة إلى فترة ولايته الأولى. ففي 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب عمل المحكمة في أفغانستان.
وفي رد على دعوة روبيو للدول الأخرى لمعارضة المحكمة الجنائية الدولية، حثت المحكمة الدول على التضامن معها.
وقالت المحكمة “ندعو الدول الأطراف وجميع من يتشاركون قيم الإنسانية وسيادة القانون إلى تقديم دعم حثيث ومستمر للمحكمة ولعملها الذي يصب في مصلحة ضحايا الجرائم الدولية”.