قررت وزارة النقل واللوجيستيك أنها قررت إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre).
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس 21 غشت 2025، أن المذكرة الأولى أثارت “بعض الالتباسات” في تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بآليات المراقبة والعقوبات المرتبطة بتجاوز السرعة.
وجاء في البلاغ أن “القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مراجعة دقيقة للإجراءات، والتأكد من ملاءمتها مع الإطار القانوني الحالي، بما يضمن عدم وقوع أي تضارب أو صعوبات في التطبيق الميداني”.
وأوضحت الوزارة أنه “سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك ومواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة”.
وأضافت أن هذا القرار تم اتخاذه مراعاة لمتطلبات السلامة الطرقية للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع رئيس الحكومة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بلغ ناقص 25 في المائة خارج المجال الحضري وناقص 5.2 في المائة على المستوى الوطني. غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز زائد 49 في المائة يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.
وأكدت الوزارة على أن هدفها الأساسي هو تعزيز السلامة الطرقية، وأنها ستواصل التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالدراجات النارية.
كما دعت إلى توعية مستمرة لمستعملي الطريق، خصوصا فئة الشباب، بأهمية احترام قواعد السير لتفادي الحوادث.
تأجيل مراقبة سرعة الدراجات النارية: وزارة النقل توضح الأسباب وتعد بالمراجعة
