أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات جديدة تقضي بتقييد مدة التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب وزوار برامج التبادل الثقافي، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية، في خطوة تندرج ضمن تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة الشرعية.
وبموجب التعديلات المقترحة، لن يتمكن الطلاب الدوليون من البقاء في الولايات المتحدة لأكثر من أربع سنوات على تأشيرة الدراسة، بينما ستُحدد إقامة الصحفيين الأجانب بـ240 يوما قابلة للتمديد لفترات إضافية مماثلة.
وكان النظام المعمول به حتى الآن يتيح للطلاب البقاء طوال مدة برامجهم التعليمية، وللصحفيين طيلة فترة مهامهم، مع أن صلاحية جميع التأشيرات الخاصة بغير المهاجرين لم تكن تتجاوز عشر سنوات.
ونُشرت هذه التغييرات في السجل الفيدرالي، حيث فُتح باب التعليقات العامة لفترة وجيزة قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن عددا من الطلاب الأجانب ظلوا يجددون إقاماتهم بشكل متكرر بما يحولهم إلى “طلاب دائمين”، معتبرة أن استمرار بقاء هذه الفئة يشكل مخاطر أمنية ويكلف دافعي الضرائب أموالا طائلة، فضلا عن كونه يضع المواطنين الأمريكيين في وضع “غير عادل”.
وفي هذا الصدد، لم تقدم الوزارة تفاصيل حول كيفية تأثر المواطنين أو الاقتصاد الأمريكي سلبا بوجود الطلاب الدوليين، في وقت تشير فيه أرقام وزارة التجارة إلى أن هؤلاء ساهموا بأكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي سنة 2023.
