في ظل استمرار النقاشات المحتدمة حول مستقبل الصحافة المغربية، أعلنت هيئات نقابية ومهنية فاعلة في القطاع عن مواصلة نضالها ضد مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. يأتي هذا الإعلان بعد لقاءات مكثفة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في خطوة تهدف إلى إيصال صوت المهنيين والتحذير من تداعيات المشروع الذي يعتبرونه “مشؤومًا”.
وقد عبّرت الهيئات، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، عن قلقها العميق إزاء ما تعتبره “حرقًا للمراحل” من قبل الحكومة لفرض المشروع. وأشارت هذه الهيئات في بلاغ مشترك إلى أن الوزير المعني سيقدم مشروع القانون أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، دون انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذين أحال مجلس النواب المشروع عليهما.
تؤكد هذه الهيئات، التي فازت بانتخابات المجلس الوطني للصحافة عام 2018، على موقفها المشترك الرافض للمشروع. واعتبرت أن مضمونه وأهدافه تشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، وهو مبدأ دستوري يكفل استقلال المهنة عن أي تدخل حكومي. ويرى المهنيون أن المشروع يهدف إلى “الإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ضيق”، ويتجاهل بشكل تام التنظيمات النقابية والمهنية.
في مواجهة ما يعتبرونه محاولة لتهميشهم، أكدت الهيئات استمرارها في التنسيق المشترك، معلنة عن خطط لمواصلة الترافع لدى مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة، ومجلس المستشارين، والفرق البرلمانية. كما لم تستبعد هذه الهيئات اللجوء إلى أشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها قريبًا، وذلك بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية التي أطلقتها الهيئات الحقوقية والمدنية المساندة.
هذا النضال يؤكد على أن معركة الصحافة المغربية من أجل استقلاليتها وحماية مكتسباتها المهنية لم تنته بعد، وأن المهنيين عازمون على الدفاع عن تنظيمهم الذاتي في وجه ما يعتبرونه محاولة للسيطرة على قطاع حيوي ومؤثر في المشهد العام.
