يرتقب أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأيام القليلة المقبلة عن تعيين رئيس جديد للحكومة، بعد أن يقدم رئيس الوزراء الحالي استقالته رسمياً يوم الثلاثاء، وفق ما أكد مصدر حكومي. وتأتي هذه التطورات في ظرف سياسي واقتصادي دقيق، يضع ماكرون أمام تحديات متشابكة داخلياً وخارجياً، فيما تبقى ولايته الثانية ممتدة إلى ربيع 2027.
ويعتبر مراقبون أن ارتفاع المديونية وما يرافقه من عجز في الميزانية يشكلان تهديداً مباشراً لاستقرار الساحة الداخلية الفرنسية، خصوصاً مع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية وتنامي حالة عدم اليقين السياسي. هذا الوضع يضع باريس في موقع “التلميذ المتعثر” داخل الاتحاد الأوروبي، بسبب فشلها في احترام المعايير المالية الأوروبية، ما ينعكس سلباً على مصداقية سياستها الاقتصادية وعلاقاتها مع الشركاء، خاصة ألمانيا.
وعلى الصعيد الخارجي، يحاول ماكرون الحفاظ على دور مؤثر في قضايا دولية معقدة، بدءاً من الحرب في أوكرانيا، مروراً بالتصعيد في غزة، وصولاً إلى التوتر القائم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلاً عن الخلافات داخل البيت الأوروبي نفسه.
ويرى محللون أن مصلحة الرئيس الفرنسي تقتضي الإسراع في تجاوز الأزمة السياسية عبر اختيار شخصية قادرة على التوافق مع “الكتلة المركزية”، التي تضم أحزاب النهضة، الحركة الديمقراطية، هورايزون، والجمهوريين، حيث يملك كل منها حساباته السياسية وخطوطه الحمراء. ومن المنتظر أن تكون أولويات الحكومة المقبلة متركزة على استعادة التوازن السياسي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
