لم تعد معاناة ساكنة فاس خفية ولا صرخة عابرة، بل أصبحت عنوانا يوميا لأزمة صحية خانقة تهدد حقا أساسيا من الحقوق الدستورية، وهو الحق في العلاج.
مدينة يفوق عدد سكانها المليون ونصف نسمة، و يفترض أن تكون عاصمة للعلم والثقافة، تجد نفسها اليوم أمام خصاص بنيوي خطير في الموارد البشرية الصحية. الأرقام تكشف الفاجعة، بحيث يصل العجز إلى ما يقارب 40 طبيبا متخصصا، من ضمنهم أطباء أطفال، أطباء إنعاش، جراحين حشويين وأطفال، جراحي عظام وكسور، أطباء أمراض الدم، أطباء أشعة، أطباء أعصاب، أطباء غدد صماء وأطباء أمراض صدرية.
لكن المأساة لا تقف عند الأطباء، بل تمتد إلى الأطر التمريضية والتقنية، حيث يسجل خصاصا يقارب 100 إطارا، من ممرضين متعددي التخصصات، قابلات، تقنيي مختبر وأشعة، تقنيي إحصاء صحي ونظافة، مختصي الأطراف الصناعية وتخصصات أخرى…
هذا النقص الحاد يترجم يوميا إلى أقسام مكتظة، مواعيد طبية مؤجلة لأسابيع وربما أشهرا، جراحات متأخرة، ومعاناة لا تنتهي للمرضى وأسرهم. إنها أزمة تمس حياة الناس مباشرة، وتحول حق العلاج من ضمان دستوري إلى حلم بعيد المنال.
وفي هذا السياق، أكدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن استمرار هذا الوضع يمس بالحق في الصحة المنصوص عليه دستوريا وضمن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. الجمعية شددت على أن الوضع في فاس لم يعد يحتمل المزيد من التسويف والوعود، مطالبة ببرنامج استعجالي يضمن،
تعزيز الموارد البشرية الصحية بالمدينة بشكل عاجل، توزيع عادل وشفاف للأطباء والممرضين على مختلف المؤسسات الصحية، تحسين ظروف استقبال المرضى وضمان كرامتهم و إشراك المجتمع المدني في تتبع ومراقبة السياسات الصحية.
إن فاس، بتاريخها ومكانتها، لا تستحق أن تترك فريسة للخصاص والإهمال. فساكنتها تطالب بحقها المشروع في العلاج، وجمعيات حقوقية ترفع الصوت من أجل إنصاف المرضى وضمان كرامتهم.
فهل تتحرك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قبل أن يتحول هذا العجز إلى أزمة إنسانية بكل المقاييس؟
