أظهر تقرير جديد نشره موقع “africanexponent”، يوم 06 شتنبر 2025، أن المغرب يواصل تعزيز موقعه كأحد أبرز المراكز الإبداعية في القارة الإفريقية، بعدما سجّل 579 براءة اختراع ممنوحة و2913 طلبا خلال الفترة الأخيرة، ما يضعه في مصاف الدول الرائدة إقليميا في مجال الملكية الفكرية.
ويبرز التقرير الذي اطلع موقع “برلمان.كوم” عليه أن هذه الأرقام ليست مجرد بيانات تقنية، بل دليل على زخم ابتكاري متسارع في المغرب، حيث تتركز براءات الاختراع في قطاعات محورية مثل صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، الأدوية، والزراعة، كما أن الشركات العالمية العاملة في المغرب، خصوصا في مجالي السيارات والطيران، إلى جانب الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية، تلعب دورا رئيسيا في هذا النمو.
ويؤكد التقرير أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) يقود هذه الدينامية عبر تحديث أنظمة الملكية الفكرية، رقمنة الإجراءات، وضمان ملاءمتها للمعايير الدولية التي تفرضها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) واتفاقية تريبس (TRIPS)، وهذا الإطار القانوني والتنظيمي ساهم في جعل براءات الاختراع أداةً فعالة للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الدولية.
وتبرز بشكل خاص الطفرة التي يشهدها المغرب في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، حيث انعكس هذا التوجه الاستراتيجي على تسجيل براءات اختراع جديدة في مجال التقنيات الخضراء، ويُظهر ذلك أن البلاد لا تكتفي بالاستثمارات الكبرى، بل تسعى أيضا لحماية الابتكارات التي ترافق هذه المشاريع.
كما يشير التقرير إلى أن المغرب استفاد من شراكات مع شركات عالمية كبرى وتعاون بحثي وثيق مع الجامعات الوطنية، مما وسّع نطاق طلبات براءات الاختراع خصوصا في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية، وهذا المزيج من السياسات الصناعية والاستثمارات القطاعية والبنية المؤسسية القوية يضع المملكة في موقع متقدم كمركز إقليمي للابتكار في شمال أفريقيا.
ويُبرز التقرير الفجوة بين إفريقيا والاقتصادات العالمية الكبرى في عدد براءات الاختراع، غير أنه ينوّه إلى أن المغرب يُمثل نموذجا قاريا يُظهر أن الملكية الفكرية يمكن أن تتحول إلى رافعة أساسية للتنمية، فبينما تتعامل دول أخرى مع تحديات البنية التحتية أو غياب الأنظمة القانونية الصارمة، استطاع المغرب أن يدمج الملكية الفكرية في استراتيجيته للتنمية الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن التجربة المغربية في مجال براءات الاختراع تعكس رؤية شمولية للابتكار، تجمع بين تحديث المؤسسات، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز البحث العلمي المحلي، وهو ما يجعل المملكة اليوم نموذجا يُحتذى به في إفريقيا، حيث تتحول الأفكار إلى أصول اقتصادية حقيقية تدعم مسار النمو والتنافسية على الساحة العالمية.
