في إعلان مشترك، دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر الجمعة إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، على أن يليها وقف دائم لإطلاق النار وعملية انتقالية تؤدي إلى حكم مدني مدتها تسعة أشهر.
وأكدت الدول الأربع على ضرورة أن تكون العملية “شاملة وشفافة” وأن تنتهي ضمن المهل المحددة بغية “تلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بقدر كبير من المشروعية والقدرة على المساءلة”.
ويذكر أنه منذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. ما تسبب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين. كما تواجه البلاد أزمة انسانية وغذائية حادة، وأسوأ تفش للكوليرا منذ سنوات.
شدّد الإعلان المشترك الصادر الجمعة على أن “مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني (…) ويجب ألا يسيطر عليه أي من الأطراف المتحاربة”.
ويستبعد الإعلان أي مشاركة لـ”جماعات متطرفة وعنيفة تشكل جزءا من (جماعة) الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها”، معتبرا أن الجماعة أججت الاضطرابات الإقليمية.
ويبدو أن الإعلان صدر بدلا من اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع كان مقررا في الأصل في يوليوز ولكنه تأجل بسبب خلافات بين مصر والإمارات.
ووفق مصادر دبلوماسية، عارضت القاهرة في البداية صياغة أولى تستبعد الجيش وقوات الدعم السريع من المرحلة الانتقالية.
لطالما دعت مصر، حليفة الجيش السوداني، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة، في حين اتُّهمت الإمارات بدعم قوات الدعم السريع وتسليحها، وهو ما تنفيه أبوظبي.
ويتجنب النص النهائي الإشارة مباشرة إلى الأطراف المعنية، ويشدد على وجوب أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد، بعيدا من أي وصاية مسلحة.
