أزمة تصريحات بنكيران: عندما تتجاوز المعارضة حدود السيادة
تصريحات عبد الإله بنكيران الأخيرة، التي تطرقت لاحتمالية استهداف إسرائيل للمغرب، أثارت عاصفة من الجدل وأعادت إلى الواجهة قضية حدود حرية التعبير السياسي. هذه التصريحات، التي جاءت في سياق داخلي لحزب العدالة والتنمية، تجاوز صداها حدود الحزب لتلامس قضايا الأمن القومي والسيادة الوطنية، مما دفع بالعديد من الفاعلين والمراقبين إلى التساؤل حول دوافعها وتداعياتها.
بين المعارضة والمسؤولية
يُفسر البعض تصريحات بنكيران على أنها محاولة لإعادة تموضع حزبه في المشهد السياسي بعد فترة من التراجع. عبر استثمار التوترات الإقليمية الحالية، يسعى الحزب لإثارة القضايا الحساسة واستقطاب الرأي العام، وهو تكتيك سياسي قديم يهدف إلى إعادة إحياء الشعبية.
إلا أن هذا التكتيك، بحسب مراقبين، قد ينطوي على مخاطر جسيمة. فالخلط بين المعارضة السياسية والتشكيك في الأمن الوطني يُعتبر منزلقًا خطيرًا. الدولة المغربية، بوصفها كيانًا سياديًا، لها مؤسساتها وجيشها القادر على حماية حدودها. هذه الحماية لا يجب أن تكون محل مساومة أو تشكيك في إطار سجال سياسي داخلي. تصريحات كهذه قد تؤثر على الثقة العامة في قدرة الدولة وتماسكها، وهو ما يتطلب وقفة تأمل من داخل الحزب نفسه.
القانون والمحاسبة
غياب أي توضيح رسمي من حزب العدالة والتنمية لتصريحات أمينه العام يطرح تساؤلات حول مسؤولية الحزب تجاه هذه المواقف. القانون الجنائي المغربي يُميز بوضوح بين النقد المشروع وبين التصريحات التي قد تُفسر كمساس بالأمن الداخلي أو استهداف لمعنويات مؤسسات الدولة. على الرغم من أن التصريحات جاءت في سياق حزبي، إلا أن تأثيرها تجاوز ذلك، مما يضع المسؤولية على عاتق الفاعل السياسي.
حرية التعبير هي حق مكفول، ولكنها ليست مطلقة. فمع كل حق تأتي مسؤولية، وفي حالة الفاعلين السياسيين، فإن مسؤوليتهم مضاعفة. خطابهم ليس مجرد رأي شخصي، بل هو يمثل توجهًا سياسيًا يمكن أن يؤثر على الاستقرار العام.
ختامًا، تُعد هذه الأزمة فرصة لفتح نقاش وطني حول حدود الخطاب السياسي، وكيف يمكن للفاعلين السياسيين ممارسة حقهم في المعارضة دون المساس بالثوابت الوطنية أو التشكيك في أمن وسيادة الدولة.
