قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، إن إجراء الانتخابات البلدية يحتاج الى قرار سياسي يشمل صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المسؤول بهيئة الانتخابات تأكيده أمس الإثنين أن الانتخابات البلدية في “حاجة الى قرار سياسي لاجرائها”، من خلال صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أشهر من موعدها، وذلك للمصادقة على رزنامة الانتخابات .
وأكد أن هيئة الانتخابات جاهزة بشريا ولوجستيا لإجراء الانتخابات البلدية،لكن المسألة تتطلب بالإضافة إلى أمر دعوة الناخبين ، سن قانون أساسي للبلديات، باعتبار أن قانون الجماعات المحلية “لم يعد يتماشى مع النظام القانوني الجديد المعتمد في دستور يوليوز 2022”.
وأوضح أن الجماعات المحلية العمومية هي المؤسسة الوحيدة المنصوص عليها في الدستور التي لم يتم انتخابها بعد.
يذكر أنه تم حل المجالس البلدية في تونس من قبل رئيس الجمهورية بموجب مرسوم صادر في مارس 2023 .