قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة مفصلة حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب. هذه المذكرة التي تحمل عنوان “مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، تأتي كإضافة هامة للنقاش الدائر حول مستقبل مهنة الصحافة في المغرب.
تستند المذكرة إلى إطار مرجعي قوي يجمع بين المبادئ الدستورية المغربية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في حرية الرأي والتعبير. وقد اعتمد المجلس في صياغة رؤيته على تحليل عميق لتجارب دولية مختلفة في مجال التنظيم الذاتي للصحافة.
مبادئ أساسية
خلص المجلس إلى أن أفضل الممارسات في مجال التنظيم الذاتي للصحافة ترتكز على خمسة مبادئ أساسية: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية. وعلى هذا الأساس، قام المجلس بتحليل مشروع القانون المقترح وتقديم مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز هذه المبادئ.
شملت ملاحظات المجلس كلا من الشكل والمضمون، حيث أوصى بإضافة ديباجة للقانون، وإعادة هيكلته، وتعريف بعض المفاهيم الأساسية. كما شدد على أهمية مناقشة هذا المشروع بالتزامن مع إصلاح باقي قوانين مدونة الصحافة والنشر لضمان انسجامها.
أما على صعيد المضمون، فقد قدمت المذكرة أكثر من 40 توصية دقيقة، من أبرزها:
- توضيح الطبيعة القانونية للمجلس لتعزيز صلاحياته.
- ترسيخ الاستقلال المؤسساتي والوظيفي للمؤسسة.
- تحقيق التوازن في تمثيلية فئتي الناشرين والصحافيين.
- تعزيز التمثيلية النسائية.
- إدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام.
- إنشاء آلية للتدخل السريع في حالات التجاوزات الخطيرة.
- تعزيز الحماية الدستورية للصحفيين، خاصة فيما يتعلق بالسلطة التأديبية للمجلس.
10 توصيات عامة لبيئة إعلامية أفضل
إلى جانب التوصيات التفصيلية، قدم المجلس 10 توصيات عامة تهدف إلى تهيئة بيئة إعلامية وحقوقية أفضل، مؤكداً على أهمية:
- سن قانون لتداول المعلومات.
- تقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة.
- توسيع نطاق حرية التعبير ليشمل الميديا الجديدة.
- دعم استقلالية المقاولات الصحفية.
- مناهضة خطاب الكراهية.
- إلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية.
حرص على التشاركية وشفافية في الرأي
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه حرص على اتباع مقاربة تشاركية في إعداد مذكرته، حيث قام بدراسة جميع المواقف المعبر عنها واستمع بشكل مباشر للفاعلين المعنيين، بما في ذلك جلسات استماع ومائدة مستديرة بحضور مهنيين وإعلاميين وخبراء.
أعرب المجلس عن أسفه لعدم تمكين أعضاء مجلس النواب من الاطلاع على المذكرة قبل التصويت على مشروع القانون، معربًا عن أمله في أن يستفيد مجلس المستشارين من هذه التوصيات خلال مناقشة المشروع. ويأتي هذا التأكيد ليبرز التزام المجلس بدوره كمؤسسة وطنية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها.
