رحّب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لعقد اجتماع مع الوزير لمناقشة قضايا القطاع ومطالب العاملين فيه. ورغم ترحيبه، وصف التنسيق النقابي الدعوة بأنها “جاءت متأخرة”، مؤكداً على ضرورة تنفيذ كل النقاط المتفق عليها في اتفاق 23 يوليوز 2024.
مطالب عاجلة لتنفيذ الاتفاق
أوضح التنسيق النقابي أن الاجتماع مع الوزير سيتناول قضايا حيوية، أهمها تسريع المصادقة على تعديل مرسوم 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، ليتضمن إضافة سنوات اعتبارية، وإقرار الإطار الصحي العالي، ودمج الممرضين المتصرفين سابقاً. كما يشدد التنسيق على ضرورة تعديل مرسوم الممرضين المساعدين ليشمل إضافة سنوات اعتبارية، بالإضافة إلى الإسراع بالمصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.
كما تشمل المطالب الملحة:
- الحسم في تحسين شروط الترقية وإصدار مرسوم خاص بها أو تضمينها في الأنظمة الأساسية للفئات.
- تعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية لزيادة قيمته ليشمل الفئات التقنية والإدارية، مع إلغاء التعويض عن المردودية.
- إصدار مرسوم الحركة الانتقالية ليشمل جميع موظفي القطاع.
- إخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب.
- حل مشكلة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل.
- إصدار مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة.
تحسين الخدمات وتثمين الموارد البشرية
على صعيد آخر، أشار التنسيق النقابي إلى احتجاجات المواطنين على “تردي الخدمات الصحية”، محذراً من تحميل مهنيي الصحة مسؤولية هذه الاختلالات. وأكد أن هذه المشاكل بنيوية وهيكلية ومزمنة، وهي نتيجة للسياسات العمومية المتبعة منذ عقود. ودعا التنسيق المسؤولين إلى معالجة هذه الاختلالات لضمان الحق في الصحة للجميع، مع ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها.
قضايا أخرى على طاولة النقاش
بالإضافة إلى مطالب الاتفاق، يطرح التنسيق النقابي قضايا أخرى للنقاش، منها:
- تمثيلية كل الفئات في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.
- إخراج النظام الأساسي لوكالة الدم ووكالة الأدوية.
- عقد اجتماعات مع مديري المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية.
وفي الختام، أكد التنسيق النقابي الوطني أنه سيُطلع العاملين في القطاع على كل المستجدات التي ستسفر عنها الاجتماعات مع الوزير.
