شددت الولايات المتحدة شروط استقدام الكفاءات الأجنبية بإعلانها فرض رسم سنوي قدره 100 ألف دولار على تأشيرات العمل من فئة H-1B، التي تعتبر أداة رئيسية لشركات التكنولوجيا الأميركية في توظيف العلماء والمهندسين والمبرمجين من الخارج، حيث أثار القرار الذي كشف عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا ومخاوف لدى الشركات والدول المصدرة للمهارات، وفي مقدمتها الهند، التي اعتبرت أن هذه الخطوة من الواضح أنها ستحدث اضطرابات إنسانية وتمس آلاف العائلات.
ووفق البيت الأبيض، فإن هذه الرسوم تُفرض لمرة واحدة فقط عند تقديم الطلبات الجديدة، من دون أن تشمل التجديدات أو الحالات القائمة، كما وقع ترامب أمرا تنفيذيا لإطلاق برنامج إقامة جديد تحت اسم “البطاقة الذهبية”، مقابل استثمار قيمته مليون دولار، على غرار البطاقة الخضراء التي تتيح الإقامة الدائمة والعمل بالولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، قوبل القرار بانتقادات من وزارة الخارجية الهندية التي اعتبرته تهديدا لحرية انتقال الكفاءات التي ساهمت في تعزيز الابتكار والنمو بين البلدين. ومن جهتها، اعتبرت رابطة شركات التكنولوجيا الهندية “ناسكوم” أن دخول الإجراءات حيز التنفيذ بشكل مفاجئ يهدد مشاريع قائمة ويزرع حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم.
وغلى مستوى الولايات المتحدة، أبدت المؤسسات المالية قلقها، إذ أوصى مصرف جي بي مورغان موظفيه من حاملي هذه التأشيرات بتجنب السفر الدولي إلى حين اتضاح تفاصيل إضافية. في المقابل، برر وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك الخطوة بأنها وسيلة لحماية فرص العمل للأميركيين، مؤكدا أن على الشركات الكبرى تحمل التكاليف إذا أرادت الاستمرار في توظيف العمالة الأجنبية.
ورغم أن ترامب دافع عن القرار باعتباره جزءا من سياسته الرامية إلى إعطاء الأولوية للعمال المحليين، إلا أن خبراء التكنولوجيا ورواد الأعمال، من بينهم إيلون ماسك، حذروا من أن هذه الإجراءات قد تُضعف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة والابتكار، في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا سباقا عالميا محتدما، كما تشير البيانات الرسمية إلى أن أميركا منحت حوالي 400 ألف تأشيرة H-1B خلال عام 2024، كان ثلثاها تجديدات، ما يعكس حجم اعتماد الشركات على هذه الفئة لتأمين الكفاءات المتخصصة.
