دخل اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، قانون تنظيم حق الإضراب حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بموجب القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
وفي هذا السياق، يأتي تفعيل النص بعد صدور ظهير شريف يقضي بتنفيذه، عقب مصادقة مجلسي النواب والمستشارين عليه، وإجازته من قبل المحكمة الدستورية التي أكدت أن أحكامه تتوافق مع الدستور مع تسجيل بعض الملاحظات على مواد محددة.
وكان القانون قد صدر في الجريدة الرسمية في مارس الماضي حيث يكمل القانون التنظيمي اليوم الأربعاء ستة أشهر ليدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.
وابتداء من اليوم الأربعاء، يسري القانون، ويحل محل أي نصوص مخالفة له، ليصبح المرجع التشريعي الأساسي لتنظيم الإضراب بالمغرب.
وقد جاء هذا النص التشريعي ليُوسّع دائرة المستفيدين، بحيث لم يعد مقتصرا على الأجراء فقط، بل شمل أيضا المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء وحتى المتقاعدين.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها القانون، أنه لم يحصر حق الدعوة إلى الإضراب في النقابات وحدها، بل فتح الباب أمام جمعيات مهنية أو حتى لجان داخل المقاولات، شريطة احترام شروط وإجراءات دقيقة، وهذه الخطوة تعكس توجها نحو توسيع التمثيلية وإشراك فاعلين جدد في التعبير عن مطالب الشغيلة.
كما نص القانون على ضرورة احترام آجال الإخطار قبل خوض أي إضراب، حيث حُددت في 45 يوما بالنسبة للإضرابات الوطنية، و15 يوما في ما يتعلق بالإضرابات داخل المقاولات الخاصة، ويُلزم النص أيضا بالمرور عبر مسطرة للتصالح قبل الشروع في الإضراب، في محاولة لإيجاد حلول توافقية قبل اللجوء إلى التصعيد.
