بوشرة البوزياني
في خطوة اعتبرها العديد من الفاعلين رسالة قوية لصون حرية التعبير، أصدرت النيابة العامة بمدينة خنيفرة قراراً يقضي بحفظ الشكايات التي وضعها أحد تجار المتلاشيات ضد عدد من المراسلين الصحفيين، على خلفية قيامهم بتوثيق مشاهد من السوق الأسبوعي للمدينة، وهو فضاء عمومي مفتوح أمام الجميع.
القرار، الذي جاء بعد دراسة دقيقة للملف، أكد مرة أخرى مكانة النيابة العامة بخنيفرة كجهاز قضائي مشهود له بالنزاهة والاستقلالية، وكرّس دورها كحَصن للعدالة وضمانة في وجه محاولات التضييق على العمل الإعلامي.
الرأي العام المحلي تابع القضية باهتمام، واعتبر تلك الشكايات محاولة للضغط وتكميم الأصوات الحرة، إلا أنّها لم تصمد أمام سلطة القانون وموضوعية القضاء، الذي تعامل مع المعطيات المطروحة بجدية ومسؤولية.
وفي تعليقهم على القرار، عبّر الصحفيون المعنيون عن ارتياحهم الكبير، معتبرين أنّ الإنصاف القضائي أعاد الاعتبار لمهنتهم الميدانية، وأكد أنّ الصحافة تؤدي دورها الرقابي داخل فضاءات عمومية لا يجوز حجبها عن الكاميرا أو القلم. كما كشفوا عن نيتهم متابعة المشتكي قضائياً، بهدف رد الاعتبار ووضع حد لكل محاولات استهداف الإعلاميين بشكايات عبثية أو دعاوى لا أساس لها.
بهذا الموقف، يوجّه القضاء بخنيفرة رسالة واضحة مفادها أنّ حرية الصحافة والرأي خط أحمر، وأن أي محاولة لتضييق الخناق على الإعلاميين ستبوء بالفشل أمام مؤسسة قضائية حريصة على حماية الدستور وصون المكتسبات الحقوقية.
