أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن قرارها خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 7 و8 أكتوبر 2025، في إطار ما وصفته بالخطة النضالية التصعيدية التي اعتمدها المكتب الوطني بعد التفويض الممنوح له من اللجنة الإدارية.
وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، أن هذا القرار يأتي عقب تقييم مستجدات المرحلة وسلسلة اللقاءات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع استحضار مخرجات اجتماع اللجنة الإدارية المنعقد في 14 شتنبر الجاري.
النقابة اعتبرت أن نشر دفاتر الضوابط البيداغوجية في الجريدة الرسمية، ثم عرض مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على المجلس الحكومي خلال العطلة الصيفية دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، يشكلان “محاولة مبيتة لضرب ورش التعليم العمومي”.
كما انتقدت الهيئة النقابية ما وصفته بـ”إصرار الحكومة على إغلاق باب الحوار بشأن المشروع”، معتبرة ذلك ضربا للمصداقية وتناقضا مع مقتضيات اتفاق 20 أكتوبر 2022، مما يهدد الاستقرار المجتمعي.
وفي السياق نفسه، أعلن المكتب الوطني عن شروعه في التنسيق مع مختلف القوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، من أجل تأسيس “جبهة وطنية” للدفاع عن الجامعة العمومية والتعليم العالي خلال الأسبوعين المقبلين.
كما جددت النقابة تنديدها بما أسمته “المقاربة القمعية” تجاه الاحتجاجات الشبابية السلمية، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفيتها، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وتوجيه تحية لأسطول الصمود.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي جميع الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف وتقوية الوحدة النقابية، من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية، وصون المكتسبات، وضمان الحقوق العادلة والمشروعة.
