محمد أجغوغ
وجه عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول إصدار مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالنظار والحراس العاميين.
وكان السؤال الكتابي الذي قدمه النائب حسن أومربيط تساءل عن الانتظار الطويل غير المبرر في إصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بفئة النظار والحراس العامين، التي تُعد من الحقوق الإدارية المألوفة والمكتسبة التي اعتادت الوزارة تنظيمها بشكل سنوي.
وأوضح فريق حزب التقدم والاشتراكية أن الأطر التربوية والإدارية تضطلع بدور محوري وأساسي داخل المنظومة التربوية، حيث يلقى على عاتقها إنجاح محطات مفصلية في الموسم الدراسي، بدءا من الإعداد للدخول المدرسي وتأمين جميع العمليات المرتبطة به، مرورا بالحفاظ على النظام والانضباط داخل المؤسسات التعليمية طيلة السنة، ثم ضمان السير الأمثل للامتحانات الإشهادية، وختاما بالإعداد المبكر للموسم الموالي.
وطالب الفريق في السؤال الكتابي وزير التعليم العالي هو الاعتراف العملي بمجهودات هذه الفئة، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار النفسي والمهني، لا أن يتم الحرمان بصمت من حق أصيل ومرتبط بتدبير مسارهم المهني، والمتمثل في الحركة الانتقالية، والتي ظلت تنظم بانتظام كل سنة إلى أن تم “حجز” مذكرتها هذه السنة لأسباب لا يعلمها أحد سوى الوزير، في تغييب تام للتواصل مع المعنيين.
وأوضح فريق حزب التقدم والاشتراكي في كلمة له إن من غير المقبول أن تظل هذه الفئة عرضة للتجاهل والتهميش الإداري، في وقت تتزايد فيه المهام الملقاة على عاتقها، وتطالب فيه بمهام إضافية دون تحفيز أو إنصاف، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول خلفيات هذا التأخير، وتداعياته النفسية والمهنية والاجتماعية.
وساءل فريق حزب التقدم والاشتراكية دواعي هذا التأخر غير المفهوم في إصدار مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالنظار والحراس العامين وعن نوايا الوزارة في تصحيح هذا الوضع سريعا وتمكين المعنيين من حقهم في التنقل والتخطيط لمستقبلهم المهني وفق ما يتيحه النظام الأساسي؟
