يبدو أن احتجاجات جيل “Z” المغربي، التي هزّت عدداً من المدن خلال الأيام الماضية، بدأت تُؤتي ثمارها سريعاً، بعدما نجحت في وقف خطط الحكومة لزيادة ثانية في سعر قنينات الغاز. كانت هذه الزيادة جزءاً من مخطط أوسع يهدف إلى رفع الدعم تدريجياً عن المواد الأساسية ومصاريف صندوق المقاصة.
الحكومة تراجع حساباتها خوفاً من “فتيل الغضب”
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد دفعت الاحتجاجات الواسعة الحكومة إلى مراجعة حساباتها، خاصة وأن أي زيادة جديدة في أسعار الغاز من شأنها أن تشعل فتيل الغضب الشعبي من جديد. يأتي هذا التراجع في وقت تسعى فيه بعض مكونات الأغلبية الحكومية إلى تهدئة الشارع وإيصال رسائل تفيد بانفتاحها على مطالب المحتجين، في محاولة لاحتواء أي تصعيد محتمل.
لقد شكلت تحركات جيل الشباب ضغطاً حقيقياً أجبر السلطات على التفكير ملياً في التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأي قرار يمس القوة الشرائية للمواطنين، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.
لقجع ينفي والي بنك المغرب يؤكد
في محاولة لاحتواء هذا الغضب، كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أكد في تصريح سابق أن “قرار رفع سعر الغاز ليس مطروحاً حالياً على طاولة الحكومة”.
غير أن هذا النفي جاء بعد فترة من الجدل، خاصة مع عودة الموضوع للواجهة خلال الصيف الماضي، عقب تأكيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن السلطات كانت تخطط فعلاً لزيادة الأسعار خلال شهري ماي ويونيو، ما وضع الحكومة في موقف حرج وزاد من حالة الترقب والقلق الشعبي.
بهذا، يكون جيل “Z” قد سطر فصلاً جديداً في التفاعل بين الشارع والسلطة، مؤكداً على قدرة الحراك الشعبي على التأثير في القرارات الاقتصادية الكبرى التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. فهل ستبقى خطط رفع الدعم مؤجلة، أم أن هذا التوقف مجرد استراحة قصيرة قبل عودة الحكومة المغربية لملف المقاصة؟
