امتنعت المملكة المغربية، إلى جانب عدد من الدول، عن التصويت لصالح قرار قدمته دول غربية خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف، يقضي بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بروسيا لمدة عام إضافي، في خطوة اعتبرتها موسكو “أداة للضغط السياسي”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “تاس”.
وبحسب الوكالة، فإن “أقل من نصف الوفود المشاركة دعمت القرار المعادي لروسيا في مجلس حقوق الإنسان”، معتبرة أن نص القرار يتضمن “سرديات تستخدمها الدول المصنّفة غير صديقة لروسيا لتشويه سياساتها”.
وأوضحت “تاس” أن 20 دولة فقط من أصل 46 دولة شاركت في الدورة، صوتت لصالح القرار الذي تبنّته دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر والمملكة المتحدة.
أما الدول التي صوتت ضد القرار فهي بوليفيا، بوروندي، فيتنام، قيرغيزستان، الصين، كوبا، السودان، وإثيوبيا، فيما امتنعت 18 دولة عن التصويت، من بينها المغرب، الجزائر، البرازيل، إندونيسيا، قطر، المكسيك، وجنوب إفريقيا.
في المقابل، صوّتت لصالح القرار دول من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كوستاريكا، جمهورية كوريا، تشيلي، سويسرا، واليابان.
ويأتي هذا الموقف المغربي في سياق توازن دبلوماسي يعكس حرص الرباط على تبني مقاربة مستقلة في القضايا الدولية، تقوم على احترام سيادة الدول وتفادي الاصطفاف في النزاعات الجيوسياسية بين القوى الكبرى.
