أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق حملة وطنية واسعة النطاق تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية وضمان العدالة التنافسية بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وأوضحت الوزارة، ضمن ثلاث دوريات صادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، أن هذه الحملة الرقابية تستهدف المؤسسات الصيدلانية، والعيادات الخاصة، والمصحات، بعد رصد تورط عدد منها في ممارسات مخالفة للقانون 17-04 المعروف بـ”مدونة الدواء والصيدلة”.
وأبرزت الوزارة أن المخالفات المسجلة تشمل بيع الأدوية للعيادات بأسعار غير قانونية، وتقديم تخفيضات أو وحدات مجانية أو عينات غير مسموح بها، خاصة تلك التي تتضمن مواد مخدرة أو نفسية. كما حذّرت من أي ممارسات تحد من مشاركة المؤسسات الصيدلانية في طلبات العروض أو تمنع العيادات من التزود بالأدوية بالأسعار المحددة قانونا.
وشددت وزارة الصحة على إلزام المصحات والعيادات الخاصة بعدة إجراءات تنظيمية، من بينها فوترة الأدوية الموزعة على المرضى بالسعر الاستشفائي فقط، ومنع صرف أي أدوية أو منتجات صيدلانية خارج الإطار العلاجي، إلى جانب ضرورة وجود صيدلي مسؤول عن المخزون بموجب اتفاقية رسمية مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
ولضمان التطبيق الصارم لهذه الإجراءات، فعّلت الوزارة، بتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، فرق مراقبة ميدانية ستقوم بعمليات تفتيش دقيقة داخل المؤسسات الصيدلانية والعيادات التي تشتغل بدون ترخيص. كما ألزمت الصيادلة بتتبع مسار الأدوية والمنتجات الصحية من مرحلة التصنيع إلى مرحلة الصرف، مع تضمين أرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية في جميع وثائق البيع.
وأكدت الوزارة أن أي خرق للقوانين، سواء من خلال بيع الأدوية لجهات غير مرخصة أو مزاولة النشاط في مؤسسات فقدت ترخيصها، سيعرّض المخالفين للإجراءات القانونية والمتابعات القضائية وفق مقتضيات القانون 17-04 والظهائر المنظمة للمواد السامة ومكافحة تزوير المنتجات الطبية.
وختمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تأكيدها أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز الأمن الصحي وحماية المستهلك المغربي، وضمان توفر الأدوية بأسعار قانونية عادلة، وخلق بيئة تنظيمية تحفز الاستثمار المسؤول داخل القطاع الصحي الوطني.
