سجل معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية، ارتفاعا غير مسبوق منذ أكثر من أربع سنوات، إذ بلغ 4،8%، في مؤشر على تراجع سوق العمل في البلاد، وفق البيانات الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وتأتي هذه الأرقام قبل نحو ستة أسابيع من عرض ميزانية المملكة المتحدة، المقرر في 26 نوفمبر، حيث تواجه وزيرة المالية ريتشل ريفز تحديا صعبا يتمثل في إنعاش الخزينة العامة وسط اقتصاد راكد لا يزال يعاني من تبعات التضخم المرتفع.
وفي السياق ذاته، فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العام الماضي، بما في ذلك خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، خصوصا الاشتراكات المدفوعة من قبل أصحاب العمل، قيدت قدرة الحكومة على التحرك وتحفيز الاقتصاد.
ورأى المحلل في شركة “كويلتر شيفيوت”، ريتشارد كارتر، أن رفع معدلات الضرائب أثقل كاهل الشركات، التي من المرجح أن تؤجل أي خطط توظيف كبيرة هذا العام حتى تتضح الصورة بشأن أي تغييرات إضافية محتملة.
من جانبه، أكد سانجاي راجا من “دوتشه بنك” أن “خطط التوظيف متوقفة”، مشيرا إلى أن “سوق العمل تواصل تراجعها”، فيما تباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات.
رغم ذلك، يرى مات سوانيل، المحلل في شركة “إي واي إيتيم كلوب”، أن نمو الأجور لا يزال “أعلى بكثير من المستويات المتوافقة مع استقرار معدل التضخم عند هدف 2%” الذي حدده بنك إنكلترا، متوقعا “بقاء معدلات الفائدة مستقرة حتى نهاية العام”.
