شهد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية ساخنة، حيث وجه المستشار البرلماني مصطفى الميسوري سؤالاً آنياً قوياً للحكومة، سلَّط فيه الضوء على “الواقع المقلق” لقطاع الصحة بإقليم تاونات. وكشف الميسوري عن حجم الخصاص الهيكلي والبشري الكبير، مشيراً إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة تجهيز وتأهيل المؤسسات الصحية، على الرغم من الوعود الحكومية المتكررة والمشاريع التي أُعلن عنها قبل سنوات.
وأكد الميسوري في مداخلته أن الوضع الصحي في الإقليم لا يزال دون مستوى تطلعات المواطنين، رغم وجود بعض المشاريع قيد التنفيذ. وأوضح أن 44 مؤسسة صحية تخضع حالياً للتأهيل، وتم تسليم 11 مركزاً فقط، بينما لم تنطلق الأشغال في 13 مؤسسة إضافية بعد. والأكثر إثارة للقلق هو استمرار تأخر دخول مستشفى القرب بتيسة والمستشفى الإقليمي الجديد بمزراوة حيز الخدمة، على الرغم من مرور فترة طويلة على بدء أعمال البناء والدراسات التقنية.
كما نبّه المستشار إلى انتظار ساكنة القرى بفارغ الصبر لمشروعي مستشفيي القرب في غفساي وقرية با محمد، اللذين لا يزالان مجرد وعود رغم اقتناء الأراضي الخاصة بهما منذ مدة. ودعا الحكومة إلى الإسراع في إطلاق هذين الورشين، معتبراً إياهما أولوية قصوى لمواجهة العزلة الصحية الخانقة في المنطقة.
وبينما أقر الميسوري بتزويد المستشفى الإقليمي ببعض التجهيزات الطبية الحديثة، خاصة في جراحة العيون والعظام والمفاصل، شدد في المقابل على أن نقص الأدوية والمستلزمات الأساسية ما يزال يعرقل تقديم الخدمات. وطالب بضرورة توفير الأدوية الجراحية ومستلزمات الأشعة والمختبرات لضمان استمرارية الخدمات الحيوية بشكل فعال.
وفي لهجة حازمة، طالب المستشار وزارة الصحة بالتدخل الفوري لتزويد المستشفى الإقليمي بتاونات بتجهيزات تشخيص متقدمة في تخصصات حيوية مثل طب الجهاز الهضمي، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، القلب والشرايين، والمسالك البولية. ولفت الانتباه إلى أن غياب هذه المعدات يضطر المرضى للسفر لمسافات طويلة إلى فاس وتازة، ما يضاعف من معاناتهم النفسية والمادية.
كما دعا إلى تسريع تعيين الأطباء الأخصائيين في تخصصات نادرة بالإقليم كالقلب، الجلد، المسالك البولية، جراحة الأطفال، والجهاز العصبي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين في إقليم يعاني من التشتت الجغرافي وصعوبة الوصول إلى العلاج.
واختتم الميسوري مداخلته بالتأكيد على أن تاونات في حاجة ماسة إلى أفعال ملموسة بدلاً من الخطابات، وأن مقياس الإصلاح الحقيقي يكمن في مدى تمكين المواطن القروي من حقه في العلاج والعيش بكرامة، داعياً الوزارة إلى التحرك الميداني العاجل لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
