أصدرت مذكرة توقيف دولية جديدة هذا الصيف في باريس بحق بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية فتاكة عام 2013، ليرتفع إلى ثلاث عدد مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحاكم الفرنسية ضد الرئيس السوري السابق المنفي في روسيا.
وقال مصدر قضائي الخميس إن مذكرة التوقيف هذه الصادرة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، وق عها قضاة تحقيق باريسيون في 29 يوليو بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة التوقيف الأولى في هذه القضية.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في 25 يوليو مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 باسم الحصانة المطلقة لرئيس دولة في السلطة، إذ كان الأسد حينها لا يزال رئيسا لسوريا.
لكن المحكمة الأعلى في النظام القضائي الفرنسي أجازت إصدار مذكرات توقيف أخرى بحق الأسد إثر إطاحة الرئيس السابق في الثامن من ديسمبر 2024.
وفي اليوم نفسه، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، المختص بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد.
نفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 غشت 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحا، ثم في 21 غشت 2013 في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
وفي هذه القضية، صدرت أيضا مذكرة توقيف في 16 يوليو بحق طلال مخلوف، القائد السابق للواء 105 التابع للحرس الجمهوري السوري، على ما أفاد مصدر قضائي .
كما طالت مذكرات توقيف صدرت في نوفمبر 2023 ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والقائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وقت وقوع الأحداث، بالإضافة إلى ضابطين رفيعين هما غسان عباس وبسام الحسن. وأصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين بحق بشار الأسد.
