أفادت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 أسفر عن تسجيل عجز في الميزانية يقدر بـ 50,5 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 5 مليارات دولار، وذلك إلى غاية متم شتنبر المنصرم.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز يعود إلى تسجيل موارد عادية (باستثناء القروض) بقيمة 454,9 مليار درهم، مقابل نفقات (باستثناء استهلاك الديون) بلغت 505,4 مليار درهم.
وأضاف التقرير أنه مع احتساب إيرادات القروض التي بلغت 102,7 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 37,5 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يُظهر فائضاً في الموارد على النفقات قدره 14,7 مليار درهم.
وسجلت الخزينة أن إجمالي موارد الدولة حقق معدل تنفيذ بلغ 84,8 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرة إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت على التوالي 32,8 مليار درهم و3,5 مليارات درهم عند متم دجنبر 2024.
وبحسب التقرير، تتوزع موارد الدولة على الإيرادات العادية (55,7%)، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد (18,4%)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (25,4%)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة – “سيغما” (0,4%).
أما إجمالي نفقات الدولة، فقد بلغ نسبة إنجاز قدرها 75,3 في المائة من التوقعات، موزعة على النفقات العادية للميزانية العامة (51,6%)، ونفقات الاستثمار (14,4%)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (26,9%)، واستهلاك الدين (6,9%).
