الأحرار يشيد بـ “القرار التاريخي” لمجلس الأمن وبمشروع قانون المالية 2026: تكريس للوحدة والتوجه الاجتماعي

فايس بريس3 نوفمبر 2025آخر تحديث :
الأحرار يشيد بـ “القرار التاريخي” لمجلس الأمن وبمشروع قانون المالية 2026: تكريس للوحدة والتوجه الاجتماعي

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الإثنين، اجتماعاً بمدينة الرباط برئاسة الأخ عزيز أخنوش، تناول فيه مستجدات الساحة الوطنية والدولية، واستعرض الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بالإضافة إلى تدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب. وقد أصدر المكتب السياسي في ختام اجتماعه بياناً قوياً يؤكد على مواقفه الثابتة من قضايا المملكة الكبرى.

و جدد أعضاء المكتب السياسي إشادتهم بـ*”القرار التاريخي”* الأخير لمجلس الأمن الدولي، الذي يكرّس مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية ووحيدة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. واعتبر الحزب هذا القرار تحولاً تاريخياً لصالح الوحدة الترابية للمملكة، مؤكداً على صواب الرؤية وبعد النظر للدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على مدى 26 سنة من توليه العرش.

كما جدد المكتب السياسي تأكيده على التعبئة الشاملة والتجنّد الدائم خلف جلالة الملك، داعياً كافة القوى الحية إلى تعزيز وحدة الصف الوطني والمساهمة الفاعلة في إنجاح مشروع الحكم الذاتي.

و على المستوى الحكومي، نوّه المكتب السياسي بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة في صياغته. وأكد البيان أن المشروع يجسد التزاماً حكومياً راسخاً بتنزيل مختلف التوجيهات الملكية وتنفيذ البرنامج الحكومي، مع التركيز على التوجه الاجتماعي المتجدد.

وأشار إلى أن مشروع القانون يراعي موقع الأسرة المغربية عبر مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية والارتقاء بجودة التعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. كما تضمن المشروع إصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف لتحفيز الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

و أكد المكتب السياسي على الأهمية البالغة لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات التي أحالتها الحكومة على البرلمان. وثمّن منهجية الإنصات والتشاور المعتمدة مع مختلف القوى السياسية، معتبراً إياها مقاربة إيجابية لتعميق الممارسة الديمقراطية.

وشدد الحزب على أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين سيتعزز من خلال النقاش المؤسساتي الذي سيشهده البرلمان بالتنسيق مع مكونات الأغلبية والفرق البرلمانية، بما يسهم في تجويد مشاريع القوانين وتحصين المسار الديمقراطي للمملكة و على المستوى البرلماني، ثمن المكتب السياسي عالياً الانخراط الإيجابي والمسؤول لبرلمانيي التجمع الوطني للأحرار في مناقشة مشروع قانون المالية، مشيداً بإسهامهم الفاعل في إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات واقعية ومبتكرة تعكس أولويات المواطنين. وشدد الأخ الرئيس على أهمية الحضور الميداني الفعال إلى جانب الحضور المؤسساتي، والإنصات اليومي للمواطنات والمواطنين.

تنظيمياً، أشاد المكتب السياسي بالنجاح الكبير الذي عرفته الجولة السادسة لـ “مسار الإنجازات” بجهة بني ملال خنيفرة، مؤكداً على انخراط الحزب المتواصل في ترسيخ سياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنين والإصغاء لانشغالاتهم، وجدد التأكيد على مواصلة هذه الدينامية التواصلية لتغطي باقي جهات المملكة.
واختتم الاجتماع بقرار تعيين الأخ مولاي الرشيد أمامي منسقاً للحزب بإقليم بني ملال، طبقاً لمقتضيات النظام الأساسي للحزب.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة