تيفلت – فايس بريس
دقت فعاليات حقوقية ناقوس الخطر بخصوص “تزايد حالات اغتصاب القاصرين” في المغرب، مشددة على “غياب وسائل ردع كافية”، وذلك في أعقاب الجريمة البشعة التي هزت مدينة تيفلت، حيث تعرضت طفلة قاصر للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.
وفي تطور لافت، وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) بتيفلت رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبر فيها عن “قلقه واستنكاره الشديدين” للجريمة.
وأوضحت الرسالة أن الطفلة القاصر تعرضت “لاختطاف باستعمال دراجة نارية، واحتجاز قسري لخمسة أيام، واغتصاب”، واصفة الفعل بأنه “انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية وللقانون الجنائي المغربي وللمواثيق الدولية”.
وأكد المصدر الحقوقي أن هذه الأفعال تشكل “جناية متعددة الأوصاف القانونية”، مستدلاً بالمواد 436 و437 و485 و486 و488 من القانون الجنائي المغربي، التي “تعاقب بشدة على الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض بالعنف”، وتشدد العقوبات بشكل خاص عندما تكون الضحية قاصراً.
ودعت الجمعية في رسالتها إلى فتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في كافة ظروف وملابسات الجريمة و مساءلة كل من ساهم أو تستر أو أهمل واجبه القانوني و تطبيق العقوبات القصوى ضد الجاني والمتواطئين معه و توفير الرعاية الطبية والنفسية الفورية للضحية على نفقة الدولة، تكريماً لحقها في التعويض والإنصاف.
من جانبه، حذر الفاعل الحقوقي محمد الغفري من أن غياب “عقوبات قاسية ضد المغتصبين” هو ما يشجع “هؤلاء المجرمين على ممارسة مرضهم النفسي في حق القاصرين”.
وقال الغفري، في تصريح خاص لـ فايس بريس، إن حادثة تيفلت تبرز “الحاجة إلى ترسانة قانونية رادعة مع عقوبات مشددة بما يحمي الطفولة المغربية بشكل واضح”.
وشدد الغفري على ضرورة “تعزيز عمليات الزجر” والعمل بجدية على “التربية الجنسية بالمدارس” كحلقة مهمة لتحقيق الوعي لدى الأطفال. وحذر المتحدث من وجود “عاهات نفسية تتجول بالشوارع المغربية وترغب في ممارسة نوع من السادية المرضية على القاصرين”، مما يستدعي العمل على “تحقيق وسائل الردع الكافية”.
بدورها، أكدت الفاعلة الحقوقية ورئيسة منظمة النساء الحركيات، خديجة لكور، أن “جريمة تيفلت هي جريمة في حق الوطن وتسائل الضمير الإنساني ومسؤولية الجميع”.
وقالت لكور لـ فايس بريس، إن “الظاهرة للأسف تتزايد”، مشيرة إلى أن الأرقام الوطنية تسجل ارتفاعاً في حوادث الاغتصاب، بالإضافة إلى “الواجهة الإلكترونية التي أصبحت أيضاً تغتصب القاصرات بشكل غير مباشر”.
ودعت لكور إلى “الذهاب إلى أقصى العقوبات والإعلان عنها لتحقيق الردع”، خاصة وأن الاعتداءات الجنسية “متنوعة ويمكن أن تقع في عدة أماكن”. كما نبهت إلى ضعف وسائل التبليغ، مؤكدة أنها “تحتاج إلى التطوير وأرقام متوفرة للتبليغ في جميع الفضاءات”.
وشددت لكور على أن الردع وحده لا يكفي، داعية إلى تقوية التوعية الأسرية والتربوية و وضع استراتيجية لتحويل المدرسة إلى فضاء آمن و استحضار مسؤولية الإعلام وشن حملات التحسيس والتوعية ضد هذه الجرائم التي “تهدد صورة الوطن ومستقبله”.
