أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة فاس حكم البراءة الصادر ابتدائياً لصالح السيدة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مقاطعة سايس، في قضية الاتهامات الموجهة إليها بـ”الفساد المالي”.
وجاء القرار بتأييد عدم مؤاخذة خضار من التهم المنسوبة إليها، مع تحميل مصاريف الدعوى على عاتق الخزينة العامة. وفيما يخص الدعوى المدنية المرتبطة بالملف، قضت المحكمة بعدم اختصاصها في البت فيها.
تعود حيثيات قرار التبرئة، الذي تم تأكيده استئنافياً، بشكل رئيسي إلى التطور الجوهري الذي شهدته وقائع الملف، وهو تراجع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري عن تصريحاته الأولية التي أدلى بها أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وكان البوصيري قد ادعى في إفاداته التمهيدية أن السيدة خضار كانت تتلقى مبالغ مالية (تتراوح بين 5,000 و 10,000 درهم) مقابل تسليم رخص السكنى لعدد من المقاولين.
لكن خلال جلسات المحاكمة، وتحديداً أثناء إجراء المواجهة بين الطرفين، تراجع البوصيري عن اتهاماته السابقة الموجهة ضد خضار. وبناءً على هذا التراجع الذي أفرغ الاتهامات من سندها الأساسي، خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت العناصر التكوينية للجرائم المنسوبة إلى النائبة السابقة، ليتم تأكيد حكم تبرئتها بشكل نهائي.
