في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن واعتماد المقاربة التشاركية كركيزة أساسية في صياغة البرامج التنموية، احتضنت المنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس لقاءً تواصليًا مهمًا عكس المفهوم الجديد للسلطة.
و تأتي هذه اللقاءات التي تعقد في معظم أقاليم المملكة، بتعليمات ملكية واضحة تهدف إلى جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، عبر الاستماع الفعلي لانتظاراته وهمومه، وتحويل الإدارة من مجرد هيئة للمراقبة إلى شريك فاعل في التنمية. وقد أكدت التوجيهات الملكية مرارًا على ضرورة تعزيز التقائية البرامج العمومية، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، والتدبير الاستباقي للتحديات الوطنية كقضايا الماء والصحة والتعليم والتشغيل، وفق ما ورد في الخطابات الملكية الأخيرة، والتي دعت إلى الانفتاح والحوار باعتبارهما مفتاح تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
لقد تحول دور رجل السلطة، كما أراده جلالة الملك، من مجرد حارس للنظام العام إلى فاعل تنموي وشريك أساسي في تحقيق التنمية المحلية. وفي هذا الإطار، أطر السيد باشا المنطقة الحضرية المسيرة بفاس، مرفوقًا بـقياد الملحقات الإدارية التابعة للمنطقة، وبحضور السيد رئيس الدائرة الأمنية، لقاءً تواصليًا صباح يوم الإثنين الماضي 10/11/2025.
هذا اللقاء يجسد الدور الجبار الذي يلعبه الباشا ورجال السلطة في إطار مهامهم التي تشمل، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام العام، الاستماع للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، وتلقي مقترحاتهم وتوصياتهم، خاصة في المجالات الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، وهي: الماء، الصحة، التشغيل، التعليم، والتنمية الحضرية التي تحفز الاستثمار وترفع من جودة الخدمات.
شهد اللقاء حضورًا وازنًا لعدة جمعيات من مختلف المشارب: بيئية، رياضية، مهنية، اقتصادية، تجارية، اجتماعية، وتربوية. وقد أثمرت النقاشات والحوارات التي دارت خلاله عن اقتراحات وتوصيات قيمة، عكست وعيًا كبيرًا بالتحديات المحلية والإقليمية والوطنية، وأبانت عن روح المسؤولية والوطنية العالية لدى السيد الباشا وجميع الحاضرين.
وقد تم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية هذه المقاربة التشاركية في بلورة برامج تنموية مندمجة تستجيب لتطلعات الساكنة. كما اعتز الجميع بالمنجزات الوطنية، وعلى رأسها الإقرار الدولي لمغربية الصحراء، وتأكيد مجلس الأمن الأممي على مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي، بموجب قراره رقم 2797.
هذا اللقاء يؤكد أن الإدارة الترابية، بتوجيهات ملكية سامية، تنخرط بشكل فعال ومسؤول في مرحلة جديدة قوامها الإنصات والمحاسبة والقرب، جاعلة من التواصل المباشر مع المواطنين والفعاليات المدنية منطلقًا أساسيًا لكل عمل تنموي هادف.
