يواصل الاقتصاد الوطني تعزيز مكانته على الصعيدين الإفريقي والدولي، بعد أن سجل أداء تصديريا مميزا خلال سنة 2024، بلغت قيمته نحو 47.4 مليار دولار أمريكي، وفق بيانات موقع World’s Top Exports.
وبحسب التصنيف، حل المغرب ثالثاً على مستوى القارة الإفريقية من حيث حجم الصادرات، بعد جنوب إفريقيا بـ110 مليارات دولار ونيجيريا بـ56.7 مليار دولار، متقدماً بذلك على الجزائر (47 مليار دولار) ومصر (38.8 مليار دولار)، وهما من أكبر الاقتصادات الإفريقية المعتمدة على موارد الطاقة وعدد السكان.
ويتوقع أن تتجاوز الصادرات المغربية عتبة 50 مليار دولار خلال العام المقبل، في ظل استمرار توسع القاعدة الصناعية والقدرات التصديرية للمملكة. ويعكس هذا الأداء اللافت وضوح الرؤية الحكومية في دعم الاقتصاد المنتج وتنويع الصادرات المغربية التي تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعات الغذائية والفلاحية، صناعة السيارات، الفوسفاط ومشتقاته، والنسيج.
كما يساهم تطور البنية التحتية للموانئ المغربية في تعزيز تنافسية المغرب عالمياً، حيث تحتل موانئ المملكة مثل طنجة المتوسط، الدار البيضاء، والجرف الأصفر مراتب متقدمة بين أكبر الموانئ العالمية من حيث الطاقة الاستيعابية والخدمات اللوجستية، هذه الموانئ تلعب دورا محوريا في تسهيل الصادرات وتعزيز الربط التجاري بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، ما يجعل المغرب لاعبا رئيسيا في سلاسل التوريد الدولية.
ويؤكد هذا النمو على مكانة المغرب كفاعل اقتصادي بارز في القارة الإفريقية، القادر على المنافسة في الأسواق العالمية بفضل تزايد الاستثمارات، تحسن البنية التحتية الصناعية واللوجستية، وتنوع قاعدة الصادرات.
