وجه والي جهة فاس، خالد أيت الطالب، مراسلة رسمية إلى عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، يستفسره فيها حول إصدار رخصة “غير قانونية” لاستغلال الملك العمومي الجماعي لصالح إحدى الشركات. هذه الخطوة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقانون في تدبير الشأن المحلي وحماية الممتلكات العامة.
أوضح الوالي أيت الطالب في مراسلته أن مصالح الجماعة لا تتقيد بـالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 57.19 ونصوصه التطبيقية، خاصة القرار التنظيمي الجماعي الذي يحدد شروط وضوابط الاحتلال المؤقت للملك الجماعي بدون إقامة بناء.
تتركز المخالفة المحددة حول قيام النائبة التاسعة لرئيس مجلس جماعة فاس بإصدار رخصة لشركة تعتزم إقامة فضاء للألعاب المتنقلة فوق عقار “لا يدخل ضمن الأملاك العامة الجماعية”.
هذا الإجراء، بحسب الوالي، يشكل مساً بحقوق الأغيار، وهو ما يتعارض مع واجب الجماعة في حفظ هذه الحقوق وفقاً للفصل الرابع من القرار التنظيمي رقم 01 الصادر بتاريخ 27 مارس 2025.
