كشفت نتائج “مؤشر المعرفة العالمي 2025”، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن تموقع متوسط للمغرب على خارطة المعرفة، بعدما حل في المرتبة 89 من بين 195 دولة شملها التصنيف، محققا 35.9 نقطة من أصل مائة. إذ يضع هذا الأداء المملكة أمام تحديات هيكلية تعيق انتقالها نحو اقتصاد مبني على المعرفة، خاصة في مجالات التعليم والبحث والتطوير.
وعلى المستوى العربي، جاء المغرب في المرتبة 11 من أصل 22 دولة، كما احتل المرتبة العاشرة ضمن 50 دولة مصنفة بحسب مجموعات الدخل. ويبرز هذا التموضع الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لسد الفجوة مع الدول المتقدمة في المؤشر.
ويعد التعليم أحد أبرز نقاط الضعف التي أشار إليها التقرير. ففي التعليم قبل الجامعي، تراجع المغرب إلى المرتبة 129 عالمياً بـ 48 نقطة، مع تسجيل تفاوت واضح بين “بيئة التعلم” التي نالت 59 نقطة، و”النتائج” التي لم تتجاوز 41 نقطة، مما يعكس فجوات في جودة ومخرجات هذا المستوى.
أما في التعليم التقني والمهني والتعليم العالي، فجاء المغرب في المرتبة 117 عالميا بـ 37 نقطة. ورغم الأداء المقبول في “بيئة التعلم” (77 نقطة والمرتبة 66 عالميا)، فإن “النتائج” سجلت مستوى متدنيا للغاية بـ 16 نقطة فقط، ما يضع المغرب في مرتبة متأخرة عالميا (158)، ويكشف عن محدودية قدرة المنظومة على تكوين كفاءات مؤهلة لسوق العمل المعرفي.
كما سجل مكون البحث والتطوير والابتكار تراجعا لافتا، إذ حصل المغرب على 16 نقطة في البحث والتطوير و15 نقطة في الابتكار، محتلا المرتبة 86 عالميا. ويؤكد التقرير أن هذه الأرقام تعكس محدودية القدرات الوطنية في إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية، في وقت تتجه فيه الاقتصادات الحديثة نحو مضاعفة استثماراتها في البحث العلمي.
وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جاء المغرب ضمن المستوى “المتوسط الأدنى” عالميا بـ 38 نقطة (المرتبة 83)، حيث يشير التقرير إلى أن ضعف البنية الرقمية، خاصة في تقنيات الجيلين الرابع والخامس وشبكات تبادل الإنترنت، يمثل عائقاً أمام تعزيز التنافسية الرقمية والمعرفية.
وسجل الاقتصاد المرتبط بالمعرفة 38 نقطة أيضا (المرتبة 100)، بما يعكس بطء التحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة التكنولوجية والرقمية.
في المقابل، حقق المغرب أداء أفضل في مكون البيئة والمجتمع والحكامة، مسجلا 52.3 نقطة واحتلاله المرتبة 70 عالميا، وهو المجال الوحيد الذي يتفوق فيه على باقي المكونات وفق التقرير.
وأشار المؤشر إلى أن الدول المتصدرة، مثل سويسرا وسنغافورة والسويد، تعتمد على منظومات قوية ومتوازنة في التعليم والبحث والابتكار والبنية الرقمية، بينما تتسم وضعية المغرب بتفاوت واضح بين أداء جيد نسبيا في الجوانب البيئية والحكامة، وضعف كبير في البحث العلمي والابتكار ومخرجات التعليم العالي، ما يحد من قدرة المملكة على تحسين موقعها في التصنيف الدولي.
ويؤكد التقرير أن تحقيق تقدم مستدام يتطلب تركيزا متوازنا على تطوير المكونات التعليمية والبحثية والمؤسساتية والاقتصادية، بما يعزز قدرة المغرب على الارتقاء في المؤشر العالمي للمعرفة مستقبلا.
