أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. وأوضح المؤشر، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة بنسبة 1.5 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و1 في المائة في أسعار الأراضي، و1.4 في المائة في أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وبخصوص حجم المعاملات، سجلت المذكرة ارتفاعا قويا بنسبة 26.6 في المائة، وذلك بفعل زيادة مبيعات العقارات السكنية بنسبة 25.7 في المائة، والأراضي بنسبة 21 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 56.2 في المائة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من 2025، مدفوعا بزيادة بلغت 1.5 في المائة في العقارات السكنية، و1.3 في المائة في الأراضي، و0.3 في المائة في العقارات المهنية. وفي السياق نفسه، تحسنت المعاملات بنسبة 14 في المائة على أساس فصلي، مع ارتفاع مبيعات السكن بنسبة 15.7 في المائة، والأراضي بنسبة 9.3 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 12 في المائة.
الأسعار حسب المدن
الرباط: سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة، إذ زادت أسعار السكن بـ3.4 في المائة، والعقارات المهنية بـ3.2 في المائة، في حين انخفضت أسعار الأراضي بـ1.4 في المائة. وعلى مستوى المعاملات، ارتفعت بنسبة 27.4 في المائة، شملت زيادة بـ26.1 في المائة في العقارات السكنية، و24.2 في المائة في الأراضي، و48.8 في المائة في العقارات المهنية.
الدار البيضاء: ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2 في المائة فصليا، نتيجة زيادة 1.3 في المائة في أسعار السكن و1.7 في المائة في الأراضي، فيما استقرت أسعار العقارات المهنية. وارتفعت المبيعات بـ23.7 في المائة، مدفوعة بزيادة 26.7 في المائة في العقارات السكنية و17.9 في المائة في العقارات المهنية، مقابل تراجع مبيعات الأراضي بـ8.5 في المائة.
مراكش: سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، مع زيادة 1.4 في المائة في السكن و1.9 في المائة في الأراضي و0.1 في المائة في العقارات المهنية. أما المعاملات فقد تراجعت بـ0.5 في المائة، نتيجة انخفاض قوي بلغ 27.8 في المائة في المبيعات المهنية، رغم ارتفاع مبيعات السكن بـ0.6 في المائة والأراضي بـ7.9 في المائة.
طنجة: ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.8 في المائة، مدفوعا بارتفاع أسعار السكن بـ0.8 في المائة والأراضي بـ4.3 في المائة، مقابل تراجع أسعار العقارات المهنية بـ5.2 في المائة. كما ارتفعت المبيعات بـ19.4 في المائة، مع زيادة 23.3 في المائة في السكن و7.2 في المائة في الأراضي، مقابل انخفاض بـ4.2 في المائة في العقارات المهنية.
