استدعى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم الخميس 27 نونبر 2025، سفيرة مملكة هولندا بتونس جوزفين فرانتزن، لإبلاغها احتجاجا رسميا بشأن ما اعتبرته السلطات التونسية تجاوزا لضوابط العمل الدبلوماسي، مع الدعوة إلى احترام الأعراف المعتمدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
ويأتي هذا التحرك في سياق موقف رئاسة الجمهورية من قرار البرلمان الأوروبي، الذي صوت بأغلبية أعضائه على مشروع غير تشريعي دعا إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية المرتبطة بحرية التجمع والتعبير، وعبر عن ملاحظات تتعلق بالوضع الحقوقي في تونس، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين، من بينهم المحامية سنية الدهماني التي أُفرج عنها في وقت لاحق.
وأكد الرئيس قيس سعيد، في مقطع مصور نشرته رئاسة الجمهورية، أن السيادة الوطنية ليست محل نقاش، مشددا على أن القرارات المتعلقة بالشأن الداخلي تصدر وفق الإرادة الوطنية المستقلة. كما ذكرت الرئاسة بأن هذا الاستدعاء جاء بعد خطوة مماثلة شملت سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، في سياق تفاعل رسمي مع مواقف صادرة عن مؤسسات أوروبية ولقاءات دبلوماسية أثارت تحفظ السلطات التونسية.
