أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس، أمس الأربعاء، ثلاثة أشخاص على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، للاشتباه في تورطهم في التحريض المباشر على ارتكاب جنايات وجنح عبر وسائل إلكترونية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد قررت النيابة العامة متابعة الموقوفين بعد استنطاقهم وإحالتهم على غرفة الجنح التلبسية، التي أرجأت محاكمتهم إلى 17 دجنبر الجاري لإعداد الدفاع.
وتشير المعطيات إلى أن المتهمين يشتبه في تورطهم في بث وتوزيع صور خاصة دون موافقة صاحبها، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية عبر الإنترنت، والمشاركة في نشر محتوى مخل بالحياء، إضافة إلى التغرير بقاصر والإخلال العلني بالحياء، كل حسب ما نُسب إليه.
وجاء توقيف المعنيين بعد رصد مصالح اليقظة المعلوماتية لدى الأمن الوطني لمحتويات رقمية تحرض بشكل مباشر على ارتكاب أفعال إجرامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما استدعى فتح بحث قضائي انتهى بإحالتهم على العدالة.
