أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن السياسات الحكومية الموجهة للنسيج المقاولاتي أعادت تشكيل ملامح مناخ اقتصادي سليم ومشجع للفرص الاستثمارية، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها قلب الاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية لخلق فرص الشغل.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع *”آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”*، أن الاهتمام الحكومي بهذه الفئة تجلى، في مرحلة أولى، من خلال الإصلاحات التي عرفتها منظومة الصفقات العمومية، والتي تضمنت تخصيص نسبة 30% من مبالغ الصفقات المبرمجة لفائدتها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن إطلاق النظام الخاص بهذه المقاولات يمثل محطة استراتيجية في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، إذ يتيح التوزيع العادل لآليات دعم الاستثمار على مختلف جهات المملكة، ويعزز البعد الترابي للاستثمار مع تقوية حكامته الجهوية.
وأضاف أخنوش أن الحكومة اعتمدت ثلاث منح للاستثمار يمكن أن يصل مجموعها إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، بما يسهم في تشجيع المشاريع الوطنية وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الشريحة من المقاولات تغطي حاليا أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي الوطني، وتشكل محركا قويا للتشغيل على المستوى الترابي، خاصة في صفوف الشباب والفئات الهشة. كما أن مساهمتها في تعزيز الابتكار وخلق القيمة المضافة المحلية وتقليص الفوارق المجالية، وتواجدها الواسع في المناطق القروية والأقل تنمية، يجعل منها أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والترابية.
أخنوش: 30% من الصفقات العمومية تخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة
