جددت المملكة المتحدة، خلال سنة 2025، تأكيد دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة إياها الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية نزاع الصحراء المغربية، في خطوة تعكس تطورا لافتا في الموقف السياسي البريطاني وتعزيزا لمسار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وجاء هذا الموقف مجددا خلال جلسة بمجلس العموم البريطاني، أعقبت سؤالا للنائب المحافظ أندرو موريسون حول سبل الحفاظ على الاستقرار في العلاقات المغربية-البريطانية، والبناء على الدينامية الإيجابية التي انطلقت منذ اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2019، خاصة في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة التي طبعت العلاقات الثنائية خلال عام 2025.
وفي رده، أكد وكيل وزارة الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر، أن لندن تعتمد موقفا أكثر وضوحا وتقدما تجاه نزاع الصحراء، مجددا دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي ولجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ومبرزا أن تسوية هذا النزاع تشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الاستقرار والوحدة في شمال إفريقيا، بما ينعكس إيجابا على التعاون الإقليمي والشراكات الاقتصادية.
وأشار فالكونر إلى أن إنهاء هذا النزاع الطويل سيفتح آفاقا جديدة أمام التعاون السياسي والاستثماري، معربا عن أمله في تحقيق تقدم ملموس خلال الأشهر المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
و انتقلت المملكة المتحدة من التحفظ الدبلوماسي إلى التعبير العلني عن دعمها للمقترح المغربي، بما يعكس إقرارا متقدما بمغربية الصحراء ويفتح المجال أمام توطيد التعاون السياسي والاقتصادي مع المغرب، وان هذا التحول يتيح لبريطانيا تعزيز حضورها الاقتصادي والدبلوماسي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي باتت تنظر إليها كمنصة تنموية منفتحة على إفريقيا والساحل، وقاطرة جديدة للاستثمار والتعاون الدولي خلال سنة 2025 وما بعدها.
